بدأ اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 التطبيق الرسمي للمواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في مصر، وذلك بعد قرار الحكومة إيقاف العمل بنظام الغلق المبكر الذي كان معمولًا به خلال الفترة الماضية ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة مصطفى مدبولي، حيث تقرر العودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة للمحال والمطاعم والمنشآت التجارية، مع انتهاء العمل رسميًا بقرار الإغلاق الساعة 11 مساءً اعتبارًا من أمس الاثنين 27 أبريل.
المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات
وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية المصرية رقم 456 لسنة 2020، جاءت المواعيد الرسمية الجديدة للمحال والمراكز التجارية كالتالي:
فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً.
مد ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.
ويهدف القرار إلى تنظيم حركة الأسواق وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري ومتطلبات الحياة اليومية، خاصة مع زيادة الإقبال على الأسواق خلال فترات المساء.
مواعيد عمل المطاعم والكافيهات
تضمن القرار أيضًا تحديد مواعيد عمل المطاعم والكافيهات لتبدأ من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل.
كما سمحت الحكومة باستمرار خدمات التوصيل للمنازل وخدمة الطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع، مع الحفاظ على انسيابية النشاط الاقتصادي.
مواعيد الورش داخل الكتل السكنية
بالنسبة للورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية، تقرر أن تبدأ ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً.
واستثنى القرار الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة أو الضرورية، مثل ورش إصلاح السيارات والسباكة والكهرباء، بما يضمن تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين.
الأنشطة المستثناة من قرار الغلق
أكدت الحكومة استمرار استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من المواعيد المحددة، وتشمل:
محال البقالة
السوبر ماركت
المخابز
الصيدليات
أسواق الجملة
ويأتي ذلك لضمان توافر السلع الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين في مختلف الأوقات.
أسباب إلغاء قرار الغلق المبكر
جاءت العودة للمواعيد الطبيعية بعد مراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات، حيث ناقش الاجتماع تأثير التطورات العسكرية الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والعالمي.
كما تابع رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البترولية، إلى جانب خطط ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك دون التأثير على النشاط الاقتصادي أو الخدمات العامة.
انتهاء العمل بالغلق المبكر رسميًا
وكانت الحكومة قد طبقت قرار الغلق المبكر خلال الفترة الماضية كإجراء احترازي لتقليل استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الأزمات الدولية وارتفاع الضغوط على الأسواق العالمية.
ومع بدء تطبيق القرار الجديد اليوم، تعود الأسواق المصرية إلى مواعيدها الطبيعية، وسط توقعات بزيادة الحركة التجارية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مواسم الإجازات وزيادة النشاط الاستهلاكي.
