كتب محمد عبد الله
شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال العام 2025 مسارًا تصاعديًا ملحوظًا، بعد أن واصل تحقيق زيادات متتالية دفعت به لتسجيل مستويات تاريخية مع نهاية العام. ووصلت الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري إلى أكثر من 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، ما يعكس تحسنًا واضحًا في تدفقات النقد الأجنبي واستقرارًا ماليًا متناميًا للبلاد.
واصل الاحتياطي النقدي المصري خلال عام 2025 تحقيق نمو واضح، مدفوعًا باستراتيجيات اقتصادية تستهدف تعزيز مصادر النقد الأجنبي وتنويع مكوناته.
تطوّر احتياطي النقد الاجنبى فى مصر :
- بلغ الاحتياطي العام نحو 47.2 مليار دولار في يناير 2025
- ارتفع إلى 48.1 مليار دولار في أبريل
- ثم إلى 48.5 مليار دولار في مايو
- تجاوز 49 مليار دولار فى أغسطس.
- تخطى الاحتياطي حاجز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر
- وواصل الصعود في نوفمبر ليبلغ 50.2 مليار دولار
ويرى محللون أن الارتفاع الأخير يعكس نجاح إجراءات السياسة النقدية في دعم الاحتياطي، إضافة إلى تحسن حصيلة الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ومردود السياحة وقطاع قناة السويس. ويساهم وجود احتياطي قوي بهذا الحجم في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتمويل الواردات الأساسية، وتحقيق استقرار سوق الصرف وتقليل مخاطر التقلبات.
كما يتيح المستوى الحالي من الاحتياطي مساحة أكبر للحكومة للتحرك في ملفات اقتصادية مهمة، ويزيد جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية
