تضع مصر تصنيع الفوسفات ضمن أولويات تطوير قطاع التعدين خلال الفترة الحالية.
ويستهدف هذا التوجه تعظيم القيمة المضافة للخام المحلي. كما يدعم التوسع في الصناعات التعدينية.
وتعمل الدولة على تحويل الفوسفات إلى منتجات صناعية ذات قيمة أعلى. ويأتي حمض الفوسفوريك في مقدمة هذه المنتجات.
التوسع في تصنيع الفوسفات
تركز الاستراتيجية الجديدة على زيادة التصنيع المحلي للثروات المعدنية. لذلك، تتجه المشروعات إلى مراحل إنتاج أكثر تقدمًا.
ويعزز هذا التوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية. كما يفتح المجال أمام استثمارات صناعية جديدة.
وأكدت وزارة البترول أهمية إقامة صناعات تعدينية متكاملة. وتهدف هذه الصناعات إلى رفع العائد من الخامات المصرية.
كذلك، تستهدف الوزارة زيادة القيمة المضافة داخل السوق المحلية. ويشمل ذلك ربط عمليات التعدين بالصناعات التحويلية.
مشروع حمض الفوسفوريك في أبو طرطور
يمثل مشروع حمض الفوسفوريك في أبو طرطور نموذجًا لهذا التوجه. ويقام المشروع في محافظة الوادي الجديد.
وتبلغ استثمارات المجمع نحو 658 مليون دولار. وتصل طاقته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 250 ألف طن سنويًا.
ويعتمد المشروع على خام الفوسفات المصري. كما يحوله إلى حمض فوسفوريك عالي التركيز.
ومن المقرر توجيه الإنتاج إلى أسواق التصدير. ويسهم ذلك في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي.
كذلك، يوفر المشروع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 30 شهرًا.
بديل تصدير خام الفوسفات
تسعى مصر إلى زيادة تصنيع الخامات قبل تصديرها. ويعني ذلك الانتقال من بيع الخام إلى تصدير منتجات مصنعة.
ويحقق هذا المسار قيمة اقتصادية أكبر. كما يدعم نمو الصناعات المرتبطة بالتعدين.
وتشمل الخطة مشروعات أخرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية. وتستهدف هذه المشروعات تعزيز التكامل بين التعدين والصناعة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع خطط تطوير قطاع التعدين. كما تتضمن الجهود جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية.
