وقعت مصر وليبيا اتفاقية تعاون جديدة لتنظيم تنقل الأيدي العاملة. كما تستهدف تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين.
وتسهم الاتفاقية في تسهيل سفر العمالة المصرية وتشغيلها في ليبيا. كذلك، تستهدف تعزيز حمايتها وضمان حقوقها.
وقال حسن رداد، وزير العمل، إن الاتفاقية وُقعت مع علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس بالقاهرة.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين البلدين. كما تهدف إلى تحويل التفاهمات المشتركة إلى خطوات تنفيذية.
وأضاف الوزير أن الاتفاق ينظم انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي. ويعمل أيضًا على تيسير إجراءات التشغيل، وفق قوانين العمل في البلدين.
تشغيل العمالة المصرية في ليبيا عبر منظومة إلكترونية
وأوضح وزير العمل أن الاتفاق يتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية في ليبيا. وتشمل القاعدة العاملين حاليًا، والراغبين في السفر والعمل هناك.
ومن خلال هذه المنظومة، سيتم تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا. كما ستساعد على تنظيم إجراءات الاستقدام والتشغيل ومتابعة أوضاع العمالة.
واتفق الجانبان أيضًا على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين. بالإضافة إلى ذلك، سيبدآن إجراءات إعادة تشغيل منظومة الربط الإلكتروني.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في سوق العمل. كما تسعى إلى تحويل بنود الاتفاق إلى إجراءات واضحة.
وأشار رداد إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وشهد توقيعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال مباحثاتهما بالقاهرة أمس الخميس.
وأكد الوزير أهمية التعاون في ملفات العمل والتشغيل. ويشمل ذلك الاستفادة من الكفاءات المصرية لدعم التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.
افتتاح مكاتب تمثيل عمالي في طرابلس وبنغازي ودبي
وفي سياق متصل، أعلن وزير العمل الاستعداد لافتتاح مكتبين للتمثيل العمالي في ليبيا.
يقع المكتب الأول بمقر السفارة المصرية في طرابلس. أما الثاني، فسيكون بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي.
وتستهدف هذه الخطوة توسيع متابعة أوضاع المصريين العاملين في ليبيا. كما توفر قنوات تواصل مباشرة معهم.
ومن ناحية أخرى، تتيح المكاتب تقديم الدعم اللازم للعمالة المصرية. وتشمل مهامها متابعة الحقوق والمستحقات العمالية.
كذلك، تتضمن خطة الوزارة افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي. وسيضاف المكتب الجديد إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين في الإمارات. كما تساعد على متابعة مشكلاتهم ومستحقاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود التحول الرقمي. وتعمل الوزارة أيضًا على التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وتستهدف هذه الجهود تنظيم سوق العمل الخارجي. فضلًا عن توفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين، وحماية حقوقهم ومستحقاتهم.
ويتابع «بانكرز توداي» تطورات التعاون المصري الليبي في ملف التشغيل. كما يرصد الإجراءات الجديدة لتنظيم سفر العمالة المصرية ورعايتها بالخارج.








