سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، التي تعد من أبرز المؤشرات المؤثرة على توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وذلك بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس ليسجل 6620 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 16 دولارًا لتصل إلى 4466 دولارًا وقت إعداد التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7566 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5674 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 52960 جنيهًا.
وأوضح أن السوق المحلية كانت قد شهدت ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا ليرتفع من 6600 إلى 6630 جنيهًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا بنحو 37 دولارًا، بعد أن افتتحت التداولات عند 4445 دولارًا وأغلقت عند 4482 دولارًا.
أسعار الذهب في السوق العالمي
وتترقب الأسواق العالمية صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر مايو، وسط توقعات بإضافة نحو 85 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بنحو 115 ألف وظيفة خلال أبريل الماضي. ويرى المستثمرون أن أي نتائج تتجاوز التوقعات قد تدعم قوة الدولار الأمريكي وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشكل ضغطًا على الذهب باعتباره من الأصول غير المدرة للعائد.
وفيما يتعلق بالطلب العالمي، بدأت مؤشرات التباطؤ تظهر في عدد من الأسواق الرئيسية المستهلكة للذهب، وعلى رأسها الصين والهند، بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن النفيس خلال العامين الماضيين.
ففي الصين، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية خارجة تجاوزت 10 مليارات يوان خلال الشهر الماضي، كما تراجعت السحوبات من بورصة شنغهاي للذهب إلى نحو 63.5 طن خلال مايو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، ما يعكس تراجعًا في الطلب الاستثماري واتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح.
بيانات مجلس الذهب العالمي
كما شهدت الهند أول تدفقات خارجة شهرية صافية من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب منذ نحو عام، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي خروج استثمارات بقيمة 61 مليون دولار خلال مايو، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الحيازات إلى 116.3 طن. ورغم ذلك، استقطبت الصناديق الهندية منذ بداية العام تدفقات تجاوزت 3.48 مليار دولار، بما يعكس استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن وأداة للتحوط والادخار.
وعلى المستوى العالمي، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات خارجة صافية بنحو ملياري دولار خلال مايو، مدفوعة بعمليات جني الأرباح عقب الارتفاعات التاريخية التي حققتها الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.
ورغم تراجع وتيرة الطلب الاستثماري في بعض الأسواق الآسيوية، فإن البنوك المركزية تواصل دعم سوق الذهب عبر زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس. ووفقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية نحو 17 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها خلال أبريل الماضي، بعد تسجيل مبيعات صافية في مارس.
وتصدرت بولندا قائمة أكبر المشترين بإضافة 14 طنًا إلى احتياطياتها، فيما واصلت الصين تعزيز مخزوناتها للشهر الثامن عشر على التوالي عبر شراء 8 أطنان، وهو أعلى معدل شراء شهري لها منذ ديسمبر 2024.
انطلاق موجة صعود جديدة للذهب
ويرى محللون أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لأسعار الذهب على المدى الطويل، رغم التقلبات قصيرة الأجل التي تشهدها الأسواق حاليًا.
من جانبه، أشار كارستن فريتش، محلل السلع في بنك كومرتس بنك الألماني، إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد تؤخر انطلاق موجة صعود جديدة للذهب على المدى القريب، في ظل تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وأوضح أن الأسواق أصبحت أكثر حذرًا تجاه احتمالات خفض أسعار الفائدة، ما يحد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية في الوقت الراهن، إلا أن البنك لا يزال يتوقع وصول سعر الأوقية إلى 4800 دولار بنهاية عام 2026، مع ارتفاعها إلى نحو 5200 دولار بحلول نهاية عام 2027.
وأكد «مرصد الذهب» أن التراجعات الحالية تبدو أقرب إلى حركة تصحيح مؤقتة مرتبطة بإعادة تسعير توقعات الفائدة وعمليات جني الأرباح، بينما لا تزال العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط وحفظ القيمة على المدى الطويل
