يشارك بنك مصر في فعالية اليوم العالمي للادخار، تحت رعاية البنك المركزي المصري، من خلال تقديم مجموعة من العروض والخدمات المجانية للعملاء. وتستمر الفعالية خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2026، دعمًا لجهود تعزيز الشمول المالي.
وتأتي مشاركة البنك في إطار التزامه بدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما تستهدف المبادرة توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتشجيع المواطنين على استخدام الحسابات البنكية ووسائل الدفع والتحويل والادخار الرسمية.
عروض مجانية لفتح الحسابات في بنك مصر
يقدم بنك مصر إعفاءات من مصروفات فتح الحساب والحد الأدنى المطلوب لفتحه ومصاريف الدمغة. وتشمل العروض الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالجنيه المصري، سواء التقليدية أو الإسلامية، إلى جانب حسابات «المنجز» الجارية والتوفير بنوعيها.
وتتضمن المزايا أيضًا حسابات الشباب وحساب توفير «الممكن». كما تشمل حساب «حوالتي» الجاري بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، بما يتيح للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية وفقًا للشروط المنظمة لكل منتج.
وتستهدف هذه العروض تسهيل انضمام شرائح جديدة إلى المنظومة المصرفية الرسمية. كذلك تمنح العملاء فرصة التعرف على المنتجات المتاحة واختيار الحساب الذي يناسب احتياجاتهم المالية.
بطاقات مجانية ومزايا للشباب
يتيح البنك إصدار بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدمًا دون مصروفات إصدار طوال فترة الفعالية. كما يوفر فتح الحسابات مجانًا للعملاء من سن 15 إلى 21 عامًا، في إطار اهتمامه بتعزيز الثقافة المصرفية لدى الشباب.
ويشمل العرض كذلك إصدار بطاقة «بي إم» للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب. وتأتي هذه الخطوة لتشجيع الفئات العمرية الأصغر على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والاستفادة من الخدمات البنكية المتاحة.
أما محفظة بنك مصر الإلكترونية، فتتيح استردادًا نقديًا على أول حركة مالية خلال فترة الفعالية. ويُتاح العرض مرة واحدة فقط للمحفظة المفعلة، مع خضوعه للشروط والأحكام المنظمة.
بنك مصر يواصل دعم الشمول المالي
يواصل بنك مصر المشاركة في المبادرات القومية الهادفة إلى نشر ثقافة الشمول المالي والتثقيف المصرفي. ويأتي ذلك امتدادًا لمشاركته في جهود البنك المركزي المصري منذ إطلاق مبادرته للشمول المالي عام 2014.
ويركز البنك على توسيع استفادة المواطنين من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية. كما يدعم المرأة والشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يعزز فرص الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وتسهم هذه الجهود في تشجيع الادخار المنظم وتسهيل المعاملات المالية اليومية. كذلك تدعم دمج المزيد من المواطنين داخل القطاع المصرفي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
