دعا أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية، إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر دخل مستدامة للخزانة العامة.
وأكد أن هذه الأصول تمثل فرصة اقتصادية كبيرة يمكن أن تتحول من أصول معطلة إلى كيانات إنتاجية قادرة على دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات.
الأصول غير المستغلة فرصة اقتصادية واعدة
أوضح أحمد زكي أن ملف الأصول غير المستغلة في مصر، والذي يشمل الأراضي والعقارات والمصانع المتوقفة والمقار الحكومية غير المستخدمة، يعد من أهم الملفات الاقتصادية القادرة على إحداث نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل هذه الأصول أو إدخالها في شراكات استثمارية يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة.
دعم التشغيل وزيادة الإنتاج
وشدد على أن استغلال هذه الأصول بشكل فعال من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، نؤكدا أن صندوق مصر السيادي يمتلك دورًا محوريًا في إدارة هذا الملف، من خلال تسويق الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها بالشكل الأمثل.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأوضح أن الصندوق يمكنه الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من هذه الأصول، مضيفًا أن تفعيل دور الصندوق يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.
دعم الخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل
أشار زكي إلى أن حسن إدارة الأصول غير المستغلة يمكن أن يحولها من عبء على الموازنة العامة إلى مصدر دخل مستدام يدعم خطط الدولة التنموية، مؤكدًا أن إعادة توظيف هذه الأصول سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتوسع، سواء على المستوى المحلي أو في الأسواق الإقليمية والإفريقية، موضحا أنه من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في فتح مجالات جديدة للتوظيف، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الجديدة.
وشدد أحمد زكي؛ على أهمية تبني آليات حديثة تعتمد على الشفافية والكفاءة الاقتصادية في إدارة الأصول، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشاريع إنتاجية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ويعكس ملف الأصول غير المستغلة في مصر فرصة استراتيجية كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، ومع تفعيل دور صندوق مصر السيادي وتبني سياسات استثمارية فعالة، يمكن تحويل هذه الأصول إلى ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة.
