أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط الاستعانة بالمعلمين لسد العجز في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وتضمنت الضوابط ضرورة توافر مؤهلات علمية مناسبة لدى المرشحين للعمل بنظام الحصة.
كما شددت الوزارة على توافق المؤهل مع طبيعة المادة والتخصص المطلوب داخل المدرسة.
العمل بالحصة.. التعليم تحدد شروط المرشحين
أوضحت الوزارة أن الأولوية تكون لسد العجز الفعلي في المدارس والتخصصات المطلوبة.
ويشترط في المرشح للعمل بالحصة امتلاك مؤهل تربوي مناسب للتخصص المطلوب.
كذلك تراعي المديريات التعليمية التوزيع الجغرافي عند اختيار المرشحين للعمل بالحصة.
ويأتي ذلك لضمان توجيه المعلمين إلى المدارس التي تعاني عجزًا في أعضاء هيئة التدريس.
وفي البداية، تستوفي الإدارات التعليمية النصاب القانوني للمعلمين المعينين لديها.
بعد ذلك، يمكن الاستعانة بمرشحين من خارج الجهاز الإداري لسد العجز المتبقي.
كما تخضع أسماء المرشحين للعمل بالحصة لبحث الموقف الأمني قبل بدء العمل.
وتتولى المديرية التعليمية المختصة استكمال الإجراءات الخاصة بالمرشحين وفق الضوابط المحددة.
وتوجد استثناءات محددة لبعض مدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي.
وفي هذه الحالة، يمكن تجاوز شرط المؤهل العالي عند توافر شهادة خبرة مناسبة.
ويشترط ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات في التخصص المطلوب.
العمل بالحصة.. 50 جنيهًا للحصة و20 حصة أسبوعيًا
حددت وزارة التعليم قيمة المكافأة الخاصة بالمعلم المستعان به بنظام الحصة.
وتبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، وفق الاعتمادات المخصصة للمديريات التعليمية.
كما حددت الوزارة الحد الأقصى لنصاب المعلم المستعان به بـ20 حصة أسبوعيًا.
وفي المقابل، يبلغ الحد الأقصى للحصص الزائدة بالأجر للمعلمين 15 حصة أسبوعيًا.
ويشترط ألا تؤثر هذه الحصص على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.
كما تصرف المستحقات بموجب كشف استحقاق معتمد من الجهات التعليمية المختصة.
ويشمل الاعتماد مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة.
كذلك يشارك الموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية في إجراءات الصرف.
ومن ناحية أخرى، يحق لمعلمي الحصة المشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة.
وتقتصر مشاركتهم على أعمال الملاحظة، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة.
وتحسب الجلسة الامتحانية بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين.
وبذلك تستهدف الوزارة دعم المدارس التي تواجه عجزًا في أعضاء هيئة التدريس.
كما ترتبط الاستعانة بالمعلمين باحتياجات المدارس الفعلية والتخصصات المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لضمان انتظام الدراسة وسد العجز التعليمي.
