أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المهلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2025 يتبقى عليها يومان فقط، حيث تنتهي رسميًا في 30 أبريل الجاري، داعية أصحاب الشركات والممولين إلى سرعة استكمال الإجراءات وتقديم الإقرارات قبل انتهاء الموعد المحدد.
وشددت المصلحة على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب الغرامات أو أي إجراءات مترتبة على التأخير، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الكامل للممولين حتى آخر يوم في فترة التقديم.
موعد انتهاء تقديم الإقرارات الضريبية للشركات 2025
أوضحت مصلحة الضرائب أن آخر موعد قانوني لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات عن السنة المالية 2025 هو يوم 30 أبريل 2026، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لعملية الإقرار الضريبي في مصر.
ودعت المصلحة جميع الشركات، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة، إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، لتفادي الضغط على المنظومة الإلكترونية أو حدوث أي مشكلات تقنية قد تؤخر عملية الإرسال.
دعم فني داخل المأموريات الضريبية
أكدت المصلحة أنها وفرت فرق دعم فني متخصصة داخل جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، بهدف مساعدة الممولين وممثلي الشركات في استكمال خطوات تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة.
كما أشارت إلى أن العاملين بالمأموريات يواصلون العمل بأعلى كفاءة لاستقبال المتعاملين، والرد على الاستفسارات، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تقديم الإقرارات.
خدمات مركز دعم التحول الرقمي
لفتت مصلحة الضرائب إلى أن مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة في منطقة لاظوغلي يقدم خدمات متكاملة للممولين، تشمل:
المساعدة في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا
الرد على الاستفسارات الفنية
متابعة الأعطال والمشكلات التقنية
دعم إجراءات سداد الضريبة المستحقة
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الضريبية على الشركات والممولين.
مركز الاتصالات المتكامل يواصل المساندة
أوضحت المصلحة أن مركز الاتصالات المتكامل يواصل تقديم الدعم الفني اللازم لتيسير تقديم الإقرارات الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالمأموريات المدمجة أو المشكلات التقنية المرتبطة بالنظام الإلكتروني.
كما يقوم المركز بإرسال رسائل نصية قصيرة SMS للممولين لتذكيرهم بقرب انتهاء المهلة، إضافة إلى إرسال رسائل توعوية وروابط إرشادية عبر البريد الإلكتروني.
أهمية سرعة تقديم الإقرار الضريبي
ينصح خبراء الضرائب الشركات بسرعة الانتهاء من تجهيز البيانات المالية والمستندات المطلوبة، ثم رفع الإقرار عبر المنظومة الإلكترونية قبل نهاية المهلة، لتجنب أي ازدحام في الساعات الأخيرة.
كما أن التقديم المبكر يمنح الشركات فرصة مراجعة البيانات بدقة والتأكد من صحة الإقرار قبل الإرسال النهائي.
التزام ضريبي وتحول رقمي
تعكس هذه الإجراءات جهود الحكومة المصرية في تعزيز الامتثال الضريبي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، يبقى التحرك السريع من جانب الشركات ضرورة مهمة لتفادي أي تأخير أو غرامات محتملة.
