تتصدر الضرائب العقارية اهتمامات المواطنين، خاصة أصحاب الوحدات السكنية والعقارات المؤجرة، مع أهمية التعرف على إجراءات تقديم الإقرار الضريبي والمستندات المطلوبة. ويساعد فهم القواعد المنظمة للضريبة على تجنب التأخير، والتأكد من استيفاء الالتزامات القانونية المقررة.
وتخضع الضريبة العقارية للقواعد التي ينظمها قانون الضريبة على العقارات المبنية، مع اختلاف المعاملة وفقًا لطبيعة العقار والقيمة الإيجارية السنوية المقدرة. لذلك، يجب على المالك مراجعة موقف عقاره والتأكد من انطباق شروط الخضوع والإعفاء عليه.
الضرائب العقارية.. كيف تقدم الإقرار؟
تبدأ الإجراءات بتجهيز بيانات العقار، وتشمل عنوانه ومساحته وطبيعة استخدامه وبيانات المالك. كما يجب توفير المستندات التي تثبت الملكية أو الحيازة، إلى جانب أي بيانات أخرى تطلبها مصلحة الضرائب العقارية.
بعد ذلك، يمكن لصاحب العقار التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة لتقديم الإقرار والاستفسار عن الإجراءات المطلوبة. ويجب التأكد من استيفاء البيانات وتقديم المستندات اللازمة وفقًا للحالة، سواء كان العقار سكنيًا أو تجاريًا.
ومن المهم أيضًا متابعة الإعلانات الرسمية بشأن مواعيد تقديم الإقرارات وطرق السداد المتاحة. وتساعد مراجعة المأمورية المختصة على معرفة الموقف الضريبي للعقار، وتحديد ما إذا كانت هناك مستحقات واجبة السداد.
من الملزم بالسداد وما الحالات التي تستحق الإعفاء؟
ترتبط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وليس بسعر بيعه في السوق فقط. ويُحدد المبلغ المستحق وفقًا للقواعد القانونية، مع مراعاة الخصومات والإعفاءات المقررة.
ويمنح القانون إعفاءً للوحدات السكنية التي لا تتجاوز صافي قيمتها الإيجارية السنوية الحد المقرر قانونًا، بعد تطبيق نسبة الخصم الخاصة بالمصروفات. ويجب الرجوع إلى مصلحة الضرائب العقارية للتأكد من انطباق شروط الإعفاء على الوحدة.
كذلك، ينبغي عدم افتراض أن كل عقار مملوك يخضع للسداد بالمبلغ نفسه؛ إذ تختلف القيمة بحسب التقدير وطبيعة الاستخدام والضوابط القانونية.
وتنصح بانكرز توداي المواطنين بالاحتفاظ بالمستندات والإيصالات المتعلقة بالعقار، ومراجعة الجهات الرسمية عند وجود استفسارات. كما يُفضل التأكد من أحدث المواعيد والقرارات قبل تقديم الإقرار أو سداد الضريبة، لتجنب الاعتماد على معلومات قديمة أو غير دقيقة.
