وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث التصادم المروع الذي وقع فجر اليوم على الطريق الدائري بمنطقة السلام،
بينما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
الرقابة المالية: نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
كما أكد رئيس الهيئة حرص الرقابة المالية على متابعة تداعيات الحادث بشكل مباشر، والعمل على تسريع إجراءات صرف التعويضات المقررة قانونًا،
بما يخفف الأعباء عن الأسر المتضررة ويوفر الدعم اللازم لها في هذه الظروف الاستثنائية.
رئيس الرقابة المالية يعزي أسر الضحايا
فيما تقدم الدكتور إسلام عزام بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين في الحادث الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته،
وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية في أسرع وقت ممكن.
100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التعويض المقررة عن كل حالة وفاة تبلغ 100 ألف جنيه، وفقًا للتغطيات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما أضاف أن تعويضات الإصابات سيتم تحديدها بناءً على نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي المختص،
وذلك في إطار الضوابط والقواعد المنظمة لصرف التعويضات التأمينية.
صرف التعويضات فور استيفاء المستندات
وأكدت الهيئة أن صرف التعويضات سيتم فور الانتهاء من استلام واستيفاء مستندات الحادث المطلوبة،
والتأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بالمركبة، مع سرعة الانتهاء من إجراءات التسوية وصرف المستحقات لأصحاب الحقوق.
توجيهات عاجلة للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي
وفي إطار الاستجابة السريعة للحادث، أصدر رئيس الهيئة توجيهات مباشرة إلى المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة التواصل
مع أسر الضحايا والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم خلال مراحل استكمال الإجراءات.
فيما شدد على ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء ملفات التعويضات،
بما يضمن سرعة حصول المستحقين على مستحقاتهم المالية.
بدء التواصل مع أسر الضحايا والمصابين
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن فرق العمل بدأت بالفعل
في التواصل مع أسر المتوفين والمصابين لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات في أسرع وقت.
كما أضاف أن المجمعة تعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات وفقًا للقانون.
قانون التأمين الموحد يعزز حماية المتضررين
أما تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد،
الذي يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين المتضررين من حوادث المركبات،
وضمان حصولهم على التعويضات المستحقة بشكل عادل وسريع.
كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الجهات الرقابية والتأمينية بدعم المتضررين من الحوادث المرورية،
بالإضافة إلى توفير مظلة حماية مالية تساعد الأسر على مواجهة التداعيات الناتجة عن تلك الحوادث.
