قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد وقف تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام إضافي. ويستمر القرار حتى 11 أكتوبر 2027.
وصدر القرار برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة. ويحمل القرار رقم 213 لسنة 2026.
ويشمل القرار وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة. كما يشمل طلبات الموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط.
كذلك يمتد القرار إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. ويستمر وقف قبول طلباتها حتى الموعد نفسه.
الرقابة المالية تمد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر
يأتي القرار استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024. ونص القرار السابق على وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في النشاطين بالطرق التقليدية.
وفي هذا السياق، تستهدف الهيئة الحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية. كما تتابع احتياجات السوق وحجم النشاط.
وتضع الهيئة جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ضمن أولوياتها. لذلك تراجع تطورات السوق قبل السماح بدخول شركات جديدة.
ويعني القرار استمرار وقف الطلبات الجديدة لمدة عام إضافي. وبذلك يمتد العمل به حتى 11 أكتوبر 2027.
استمرار وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية
وفيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة أيضًا.
وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 43 لسنة 2026 بشأن هذا النشاط. ونص القرار على وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص لمدة عام.
وتنتهي المدة الحالية في 25 فبراير 2027. كما تسمح الهيئة بتجديد فترة الوقف وفقًا لما تراه مناسبًا.
ويختلف هذا الموعد عن موعد وقف التراخيص بالطرق التقليدية. إذ يستمر القرار الأول حتى أكتوبر 2027، بينما ينتهي القرار الخاص بالتكنولوجيا المالية في فبراير 2027.
وفي النهاية، تعكس القرارات توجه الهيئة نحو تنظيم سوق التمويل غير المصرفي. كما تستهدف تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة التمويلية واستقرار السوق. وتتابع بانكرز توداي القرارات التنظيمية المؤثرة في القطاع المالي المصري.
