أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة. كما ساعدت في تحسين الاحتياطيات وتسريع النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة استمرار جهود تطوير بيئة الأعمال. وتشمل هذه الجهود تبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الحكومة زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو. ومن ثم، تسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار.
وجاءت هذه التصريحات عقب رفع مؤسسة «موديز» تصنيف مصر الائتماني إلى B3. كذلك، منحت المؤسسة الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية إيجابية، في ضوء توقعاتها باستمرار الإصلاحات.
خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي
أشارت وزارة المالية إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. كما أكدت أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، ساعد النمو الاقتصادي في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت هذه النسبة في يونيو 2026، وفقًا للبيان.
ومع ذلك، لا تزال خدمة الدين تمثل أحد التحديات الرئيسية أمام المالية العامة. لذلك، تعمل الوزارة على خفض أعبائها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية. ويستهدف ذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الموازنة على تلبية الاحتياجات المختلفة.
ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 57 مليار دولار
أكدت وزارة المالية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026. ويأتي ذلك ضمن المؤشرات التي استعرضتها الوزارة بشأن تطورات الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، أوضحت الوزارة ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
علاوة على ذلك، أشارت إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي خلال عامين. وأكدت تحقيق هذه الزيادة دون أعباء إضافية، وفقًا للبيان.
«موديز» تتوقع نموًا اقتصاديًا أقوى لمصر
أوضحت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بتحقيق نمو اقتصادي أقوى. ويرتبط ذلك باستمرار الإصلاحات والانضباط المالي ودعم الإنتاج والتصدير.
وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة استهداف دفع الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاق التسهيلات. ومن شأن هذه الخطوات تعزيز ثقة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
وبالتوازي مع ذلك، تستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة. كما تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكدت وزارة المالية أن سياساتها تستهدف الحفاظ على التوازن المالي. وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة جهود دعم النمو والتنمية.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل الوزارة على توفير مساحة مالية إضافية. وبالتالي، يمكن توجيه موارد أكبر إلى القطاعات ذات الأولوية.
وتشمل هذه القطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا. كما تستهدف الحكومة تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وفي الختام، تؤكد وزارة المالية استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وتسعى هذه الجهود إلى دعم الاستقرار وتعزيز الاستثمار والإنتاج، مع توفير موارد إضافية لتحسين الخدمات الأساسية.
