أكد خالد هاشم أن وزارة الصناعة تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها، حيث تستهدف الوزارة رفع الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصناعة، اليوم، في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
منصة رقمية لدعم التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات
وأوضح وزير الصناعة أن المنصة الجديدة تمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال.
وأضاف أن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز.
وأكد هاشم أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، بما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإجرائية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية، باعتباره أداة مهمة لتعزيز تنافسية وموثوقية المنتج المحلي.
ولفت وزير الصناعة إلى أن المنصة الجديدة ستوفر تجربة أكثر سهولة للمصدرين من خلال تبسيط الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويدعم استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، مشيرًا إلى أن المنصة ترسخ أيضًا لمفهوم التكامل بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.
