الحذف العشوائي لبطاقات التموين
تشهد منظومة الدعم التمويني خلال الفترة الحالية حالة من الجدل، بعد تزايد شكاوى المواطنين بشأن استبعاد عدد من المستفيدين من بطاقات التموين، الحذف العشوائي لبطاقات التموين
وهو ما دفع القضية إلى أروقة مجلس النواب، وسط مطالبات بضرورة مراجعة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أخطاء أو تجاوزات.
وزارة التموين تبدأ حذف غير المستحقين من بطاقات التموين.. اعرف طريقة التظلم
طلب إحاطة بشأن استبعاد المواطنين من بطاقات التموين
وفي هذا الإطار، تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب،
موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بعمليات الحذف العشوائي لعدد من المواطنين من منظومة الدعم التمويني.
وأكد النائب أن الهدف من طلب الإحاطة هو مراجعة آليات تنقية بطاقات التموين،
بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
ومن جانبه، أوضح النائب أن الأيام الماضية شهدت تلقي العديد من الشكاوى من المواطنين الذين فوجئوا باستبعادهم من بطاقات التموين رغم استيفائهم شروط الحصول على الدعم.
وأشار إلى ضرورة الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بحذف أو استبعاد المواطنين،
إيقاف البطاقات التموينية 2026.. الأسباب الكاملة وخطوات استعادة الدعم للمستحقين
بما يمنع وقوع أخطاء قد تحرم الأسر المستحقة من حقوقها، مؤكدًا أن أي عملية لتنقية قواعد البيانات يجب أن تتم وفق معايير واضحة وشفافة،
مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة.
مطالبات بمراجعة معايير تنقية البطاقات
وأضاف أن تطوير منظومة الدعم أمر مهم، لكنه يجب أن يتم وفق أسس عادلة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستحقين،
مشددًا على أهمية إعلان الضوابط المنظمة لعمليات المراجعة حتى يكون المواطن على دراية كاملة بأسباب الاستبعاد إن وجدت.
دعوات لوقف الحذف العشوائي لبطاقات التموين إعادة صرف المقررات التموينية
وفي السياق ذاته، طالب عضو مجلس النواب بوقف إجراءات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني،
خاصة في منطقتي الزاوية الحمراء والشرابية،
لحين الانتهاء من مراجعة جميع الحالات المتضررة.
خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة
وأكد ضرورة إعادة صرف المقررات التموينية بصورة عاجلة للأسر التي ثبت استحقاقها، موضحًا أن استمرار وقف الدعم
في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية يزيد من الضغوط المعيشية على آلاف الأسر التي تعتمد على منظومة التموين في توفير احتياجاتها الأساسية.
لجنة تقصي حقائق لمراجعة قرارات الحذف العشوائي لبطاقات التموين
كما دعا النائب إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشكل عاجل، تتولى فحص الآليات التي استندت إليها وزارة التموين في عمليات حذف المواطنين من بطاقات التموين، الحذف العشوائي لبطاقات التموين
والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع القواعد المنظمة لمنظومة الدعم.
وأوضح أن اللجنة المقترحة سيكون لها دور مهم في كشف أسباب الاستبعاد، والتأكد من عدم وجود أخطاء في عمليات تحديث البيانات،
بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم المساس بمستحقي الدعم.
الدعم التمويني أداة للحماية الاجتماعية
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب عمر وطني على أن الدعم التمويني لا يمثل منحة أو امتيازًا تمنحه الدولة للمواطن،
وإنما يعد أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي يكفلها الدستور، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.
وأكد أن الحفاظ على حقوق المستحقين يتطلب تطوير منظومة البيانات بصورة مستمرة، مع مراعاة العدالة والشفافية في جميع إجراءات المراجعة،
بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم ويضمن وصول المساندة الحكومية إلى الفئات المستحقة دون استبعاد غير مبرر. للمزيد.. اضغط هنا
