واصلت البورصة المصرية أداءها القوي خلال تعاملات شهر يوليو 2026.
يأتي ذلك بعدما سجل السوق نشاطًا ملحوظًا مع ارتفاع أحجام التداول وعدد العمليات المنفذة مقارنة بالشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، جاء هذا الأداء بالتزامن مع بداية النصف الثاني من العام، مما يعكس استمرار الإقبال على تداول الأسهم داخل السوق المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الشهرية للبورصة المصرية ارتفاعًا واضحًا في كمية الأوراق المالية المتداولة.
بينما تراجعت القيمة الإجمالية للتداولات نتيجة انخفاض التعاملات على السندات وأذون الخزانة، التي استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي قيم التداول.
البورصة المصرية تتداول 69 مليار ورقة مالية خلال يوليو
بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال شهر يوليو نحو 2.556 تريليون جنيه، مقابل 2.774 تريليون جنيه خلال شهر يونيو، بانخفاض قدره نحو 217.7 مليار جنيه.
ومع ذلك، ارتفع حجم التداول بشكل قوي ليسجل نحو 69.272 مليار ورقة مالية خلال يوليو، مقارنة بنحو 61.246 مليار ورقة مالية خلال يونيو، بزيادة تجاوزت 8 مليارات ورقة مالية.
كما سجلت السوق، ارتفاعًا في عدد العمليات المنفذة ليصل إلى نحو 4.698 مليون عملية، مقابل 4.365 مليون عملية خلال الشهر السابق، وهو ما يؤكد استمرار النشاط الملحوظ في حركة الأسهم.
الأسهم تواصل جذب المستثمرين خلال تعاملات يوليو
استحوذت الأسهم على نحو 9.36% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال يوليو.
في المقابل، استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة بلغت 90.64%.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة التداول على الأسهم المقيدة، بما يشمل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى نحو 220.422 مليار جنيه خلال يوليو، مقارنة بـ 204.780 مليار جنيه خلال يونيو.
كذلك، ارتفع حجم التداول على الأسهم المقيدة إلى نحو 68.768 مليار سهم مقابل 59.900 مليار سهم خلال الشهر السابق، كما زاد عدد العمليات المنفذة إلى 4.677 مليون عملية مقابل 4.344 مليون عملية.
تراجع محدود في تداولات الأسهم غير المقيدة
على الجانب الآخر، شهدت تعاملات الأسهم غير المقيدة (OTC) تراجعًا خلال شهر يوليو، حيث انخفضت قيمة التداول إلى نحو 8.969 مليار جنيه مقابل 15.771 مليار جنيه خلال يونيو.
وفي السياق نفسه، تراجع حجم التداول على الأسهم غير المقيدة إلى نحو 380.878 مليون ورقة مالية مقارنة بـ 1.042 مليار ورقة مالية خلال الشهر السابق.
في الوقت ذاته، استقر عدد العمليات المنفذة بشكل نسبي عند نحو 3.872 ألف عملية مقابل 3.922 ألف عملية خلال يونيو.
انخفاض تعاملات السندات وأذون الخزانة
شهدت السندات وأذون الخزانة تراجعًا في قيمة التداول خلال يوليو، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض إجمالي قيمة التعاملات في السوق خلال الشهر.
وانخفضت قيمة التداول على أدوات الدين إلى نحو 2.117 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.426 تريليون جنيه خلال يونيو.
كما تراجع، حجم التداول إلى نحو 112.225مليون ورقة مالية مقابل 287.697 مليون ورقة مالية، بينما انخفض عدد العمليات إلى 9.320 ألف عملية مقابل 10.180 ألف عملية.
تحسن أداء صناديق المؤشرات خلال الشهر
في المقابل، سجلت صناديق المؤشرات تحسنًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث ارتفعت قيمة التداول إلى نحو 71.775 مليون جنيه مقارنة بـ 51.640 مليون جنيه خلال يونيو.
علاوة على ذلك، زاد حجم التداول إلى نحو 1.183 مليون وثيقة مقابل 861.597 ألف وثيقة، بينما ارتفع عدد العمليات المنفذة إلى 7.380 ألف عملية مقارنة بـ 6.282 ألف عملية.
نشاط متزايد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تحركات متباينة خلال يوليو، حيث تراجعت قيمة التداول إلى نحو 1.848 مليار جنيه مقابل 2.280 مليار جنيه خلال يونيو.
ومع ذلك، ارتفع حجم التداول بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 1.850 مليار ورقة مالية مقارنة بـ 724.766 مليون ورقة مالية خلال الشهر السابق.
في المقابل، تراجع عدد العمليات المنفذة إلى نحو 117.050 ألف عملية مقابل 131.615 ألف عملية خلال يونيو.
البورصة تحافظ على نشاطها رغم تراجع القيمة الإجمالية
أظهرت البيانات النهائية للبورصة المصرية أن قيمة التداول في مختلف الأسواق بلغت نحو 2.346 تريليون جنيه خلال يوليو، مقابل 2.646 تريليون جنيه خلال يونيو.
وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم التداول الإجمالي إلى نحو 69.262 مليار ورقة مالية مقارنة بـ 61.231 مليار ورقة مالية، كما زاد عدد العمليات المنفذة إلى 4.698 مليون عملية مقابل 4.365 مليون عملية.
وبالتالي، تعكس هذه البيانات استمرار قوة سوق الأسهم المصرية، خاصة مع ارتفاع أحجام التداول وزيادة عدد العمليات، بينما جاء تراجع القيمة الإجمالية نتيجة انخفاض التعاملات على أدوات الدين وليس بسبب ضعف نشاط الأسهم
