وقعت البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم استراتيجية، بهدف تعزيز التعاون وتكامل الأسواق المالية بين مصر والإمارات.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.
ومثل البورصة المصرية عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة، بينما مثل سوق أبوظبي عبد الله النعيمي.
وتستهدف المذكرة دعم المستثمرين والشركات المقيدة في السوقين.
كما تسعى إلى تطوير الخدمات المالية وتعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود.
وأكد عمر رضوان أن الاتفاقية تفتح مسارات أكثر مرونة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أهمية توسيع الشراكات الإقليمية والدولية للبورصة المصرية.
البورصة المصرية تعزز التعاون مع سوق أبوظبي
أوضح عمر رضوان أن الاتفاقية تتزامن مع تحسن مؤشرات أداء السوق المصري.
كما تأتي مع ارتفاع مستويات السيولة وقيم التداول خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن التعاون الجديد يدعم جذب المؤسسات الاستثمارية والصناديق الدولية.
ويستهدف كذلك توفير بيئة أكثر كفاءة لحركة رؤوس الأموال بين السوقين.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى تطوير مجموعة من الأدوات والآليات المالية.
وتشمل هذه الأدوات التداول بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
كما تشمل السوق المصرية أدوات مثل السندات وأذون الخزانة.
وتتضمن أيضًا أسواق المشتقات والعقود المستقبلية وشهادات الكربون.
ومن ناحية أخرى، توفر هذه الأدوات خيارات إضافية لإدارة المخاطر والسيولة.
كما تدعم قدرة المستثمرين على التحوط وتنويع استثماراتهم داخل السوق.
وتتضمن مذكرة التفاهم بحث آليات تسهيل التداول العابر للحدود.
كما تبحث إمكانية توفير نفاذ مباشر للمستثمرين في السوقين
وتشمل المباحثات كذلك الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء.
ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستفادة من الحلول الرقمية المتطورة في التداول.
مذكرة التفاهم تدعم الإدراج المزدوج والتكنولوجيا المالية
تضع الاتفاقية إطارًا للتعاون في مجال القيد والإدراج المزدوج.
ويمكن أن يشمل ذلك الشركات والأدوات الاستثمارية في السوقين المصري والإماراتي.
ويهدف هذا التعاون إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين.
كما يسعى إلى زيادة السيولة المتاحة أمام الجهات المصدرة.
وتشمل المذكرة أيضًا تعزيز الربط التقني بين السوقين.
ويستهدف ذلك دعم انسيابية حركة الأوراق المالية وفق معايير الأمان المالي.
كذلك يركز الجانبان على توظيف التكنولوجيا المالية لتطوير البنية التحتية للتداول.
وتتضمن الخطة تبادل بيانات السوق لتطوير منتجات وأدوات استثمارية جديدة.
كما تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات التشغيلية والبحثية بين الكوادر المهنية.
ويعمل الطرفان أيضًا على مبادرات مشتركة لرفع الوعي الاستثماري.
وخلال المؤتمر، شارك عمر رضوان في جلسة بعنوان «الأسواق تحت الضغط».
واستعرض خلالها قدرة السوق المصرية على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية.
وأوضح أن قيم التداول في البورصة المصرية بلغت 17.9 تريليون جنيه خلال 2026 حتى سبتمبر الجاري.
كما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم 4 تريليونات جنيه.
وأشار رضوان إلى انسيابية دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية وتحويل عوائد المستثمرين.
وأوضح أن ذلك يدعم ثقة المؤسسات والصناديق الدولية في السوق المصرية.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود توسيع التعاون المالي بين مصر والإمارات.
كما تستهدف دعم تنافسية الأسواق وتعزيز فرص الاستثمار المؤسسي خلال الفترة المقبلة.
