حصل البنك الأهلي المصري على تمويل يصل إلى 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المشروعات متناهية الصغر في مصر.
ويأتي التمويل ضمن شراكة استراتيجية ممتدة بين الجانبين، تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تمويل البنك الأهلي المصري للمشروعات متناهية الصغر ودعم المرأة
يستهدف التمويل توسيع إتاحة الخدمات المالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، من خلال المؤسسات المتخصصة في تقديم التمويلات لهذه الفئة. ويركز بصفة خاصة على المشروعات التي تقودها المرأة، إلى جانب الأنشطة الموجودة في المحافظات والمناطق الأقل استفادة من الخدمات التمويلية.
كما يسعى الاتفاق إلى دعم رواد الأعمال، وتعزيز فرص النمو أمام المشروعات الصغيرة، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل. ومن المتوقع أن يساعد ذلك على تنشيط النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العمل في مختلف المحافظات.
وفي هذا السياق، قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة. وأوضح أن هذه الشراكة أثمرت عن مبادرات وتمويلات متعددة لدعم القطاع الخاص في السوق المصرية.
وأضاف الإتربي أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري. وأكد حرص البنك على توظيف شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوسيع نطاق وصول التمويلات إلى أصحاب المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم القدرات الإنتاجية للمشروعات، وتساعد على خلق فرص عمل جديدة. كما تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، من خلال وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة.
البنك الأهلي يعزز التمويل الشامل وتمكين المرأة
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يعكس توجه البنك لتعزيز منظومة التمويل الشامل. وأوضحت أن البنك يعمل على تدعيم شراكاته مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية، وتطوير آليات مبتكرة للوصول إلى الفئات التي تحتاج إلى خدمات تمويلية أكبر.
وأضافت أن التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر يتيح الوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات. كما يساعد على الاستفادة من خبرات هذه المؤسسات وقربها من العملاء، بما يعزز كفاءة توجيه التمويلات إلى المشروعات الأكثر احتياجًا.
وشددت التركي على أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم رواد الأعمال. ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف توسيع فرص الحصول على التمويل، ومساندة المشروعات القادرة على توفير فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
من جانبها، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم قطاع خاص حيوي وشامل يمثل محورًا أساسيًا لعمل البنك في مصر. وأكدت أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري ستوسع وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل اللازم.
وأضافت أن الاستثمار يستهدف بصورة خاصة المشروعات التي تديرها النساء، والمشروعات الموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى. كما يسهم في إطلاق إمكانات ريادة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.
شراكة ممتدة بين البنك الأهلي والبنك الأوروبي
وفي السياق ذاته، أكد هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل. وأوضح أن هذه الاتفاقية تعزز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن التعاون مع البنك الأوروبي يمثل نموذجًا للاستفادة من التمويلات والخبرات الدولية في دعم أولويات التنمية بمصر. كما يواصل البنك الأهلي توسيع شراكاته مع مؤسسات التمويل الدولية، وتطوير حلول مرنة لدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر.
ويمتد التعاون بين البنكين لسنوات طويلة، وشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالي، ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي، الذي بدأ عملياته بالسوق المصرية عام 2012.
وبلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 17 مليار يورو، موزعة على 245 مشروعًا. وتعكس هذه الاستثمارات أهمية السوق المصرية ضمن أنشطة البنك، ودوره في دعم التنمية والقطاع الخاص.








