شهدت مصر خلال عام 2025 طفرة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تدفق رؤوس الأموال على قطاعات حيوية تشمل الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات. وتعكس هذه التطورات ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ما يفتح آفاقًا واسعة للنمو وفرص العمل.
أكدت البيانات الرسمية أن مصر جذبت خلال النصف الأول من 2025 استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 12 مليار دولار، وهو رقم يعكس تحسن بيئة الأعمال بعد حزمة من الإجراءات التحفيزية الحكومية.
وجاءت الاستثمارات موزعة على القطاعات الرئيسية كالتالي:
قطاع الصناعة:
استحوذ على 5.2 مليار دولار بما يعادل 43% من إجمالي الاستثمارات، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المنتجات المحلية وتطوير المصانع.
قطاع الطاقة المتجددة:
تلقى 3.1 مليار دولار أي 26% من الاستثمارات، مع تركيز على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
قطاع البنية التحتية:
جذب 2.7 مليار دولار بما يمثل 22% من الإجمالي، خاصة في مشروعات الطرق والموانئ والمرافق العامة.
قطاع الخدمات:
حصل على 1 مليار دولار أي 9%، مدعومًا باللوجستيات والخدمات المالية والتقنية.
هذه الاستثمارات لم تقتصر على ضخ الأموال فقط، بل أسهمت بشكل مباشر في:
تعزيز النمو الاقتصادي: رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز مختلف القطاعات.
خلق فرص عمل: توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، خصوصًا في الصناعة والخدمات اللوجستية.
زيادة الصادرات: دعم القدرة الإنتاجية لتصدير المزيد من السلع وتعزيز التدفقات النقدية.
تعزيز الثقة في السوق المحلي: جذب مستثمرين جدد وتحفيز استقرار الأسواق.
التوقعات المستقبلية
يتوقع الخبراء استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إذا حافظت مصر على إطار تشريعي مرن، وحوافز ضريبية، وتسهيلات لتسجيل الشركات والمشروعات، مع تركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات الصناعية.
.
