أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من التسهيلات بشأن تراخيص أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة. وتشمل الموافقات قطع الأراضي بمساحات 209 و276 مترًا مربعًا.
وتأتي هذه الموافقات استجابة لطلبات تقدم بها ملاك الأراضي. وتهدف إلى إتاحة بعض التعديلات المعمارية والإنشائية عند استصدار تراخيص البناء.
وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما ترتبط الموافقات بالنماذج المعتمدة للبناء داخل المدينة.
السماح بالسلم وإضافة مصعد داخلي
سمحت الهيئة بتنفيذ سلم المبنى حتى مستوى السطح. ويشمل القرار قطع الأراضي بمساحتي 209 و276 مترًا مربعًا.
كما وافقت الهيئة على إضافة مصعد داخلي لقطع الأراضي بمساحة 209 أمتار مربعة. ويشترط في جميع الحالات الالتزام بالمدخل والواجهات الخارجية المعتمدة.
ولا يسمح القرار بتغيير شكل الواجهات المعتمدة. ويأتي ذلك للحفاظ على النماذج المعمارية المحددة للمشروعات.
وأقرت الهيئة أيضًا إمكانية إجراء تعديلات معمارية على قطع الـ209 أمتار. ويظل تنفيذ هذه التعديلات مرتبطًا بعدد الوحدات المسموح به في النموذج المعتمد.
إجراءات الإسكان الإجتماعي .. ضوابط التعديلات والشروط
تمنع الموافقة تنفيذ سلالم داخلية تربط وحدات الدور الأرضي بالبدروم. كما لا تسمح بإنشاء سلالم تربط وحدات الدور الأخير بدور السطح.
وأكدت الهيئة استمرار الالتزام بالواجهات الخارجية المعتمدة. ولا يجوز للملاك إجراء تغييرات عليها ضمن التعديلات الجديدة.
واشترطت الهيئة أن يكون موقف قطعة الأرض سليمًا من جميع الجوانب. ويشمل ذلك الموقف المالي والعقاري والتنفيذي والقانوني.
كما أوضحت أن الموافقة على التعديلات لا تمنح أصحاب الأراضي مهلة إضافية. لذلك يظل الملاك ملتزمين بالمواعيد والإجراءات المحددة لتنفيذ الأعمال.
ويلتزم الراغبون في تنفيذ التعديلات بالتقدم بطلبات تراخيص الأعمال المطلوبة. كما يجب استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.
وتخضع الأعمال لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. كذلك تسري عليها اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها.
وبذلك تتيح الموافقات الجديدة مرونة محددة أمام ملاك الأراضي. وفي الوقت نفسه، تحافظ الهيئة على الضوابط الأساسية للنماذج المعتمدة بمدينة العبور الجديدة.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار تنظيم آليات تنفيذ الأعمال داخل قطع الأراضي. كما تهدف إلى مساعدة الملاك على الاستفادة من المساحات المتاحة دون الإخلال بالاشتراطات المعتمدة.
ويتعين على أصحاب الأراضي مراجعة الجهات المختصة قبل البدء في أي أعمال إنشائية. كذلك يجب الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة وفق الإجراءات القانونية المقررة.
ومن ناحية أخرى، تظل مسؤولية الالتزام بالتنفيذ وفق الرسومات والنماذج المعتمدة على عاتق المالك. لذلك، فإن إجراء أي تعديل دون استكمال الموافقات المطلوبة قد يخالف الضوابط المنظمة لأعمال البناء.







