يتساءل كثير من المستثمرين عن أذون الخزانة أم سندات الخزانة، وأيهما يحقق عائدًا أفضل على المدخرات خلال عام 2026، خاصة مع استمرار الاهتمام بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وتختلف الأذون والسندات من حيث مدة الاستثمار وطريقة الحصول على العائد، كما تتباين معدلات الفائدة وفقًا لنتائج الطروحات وظروف السوق. لذلك، يحتاج المستثمر إلى فهم الفروق الأساسية قبل توظيف أمواله.
ما الفرق بين أذون الخزانة وسندات الخزانة؟
تُعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، إذ تصدر بآجال تصل عادة إلى عام. ويشتريها المستثمر بسعر أقل من قيمتها الاسمية.
ثم يحصل على قيمتها كاملة عند الاستحقاق، ويمثل الفرق العائد المحقق.
أما سندات الخزانة، فتُستخدم لتمويل احتياجات الحكومة على فترات أطول نسبيًا. وقد تقدم عائدًا ثابتًا أو متغيرًا وفقًا لشروط الإصدار.
ما يمنح المستثمر خيارات مختلفة بحسب أهدافه المالية ومدة احتفاظه بالاستثمار.
وتشير بيانات الطروحات الواردة لشهر أكتوبر 2026 إلى تسجيل عوائد مرجحة سنوية على أذون الخزانة تراوحت بين 24.247% و25.671%، بحسب أجل الطرح ونتائجه.
وفي المقابل، بلغ العائد السنوي للسندات الحكومية ثابتة العائد لأجل ثلاث سنوات نحو 23.981%.
بينما سجل عائد السندات متغيرة العائد لأجل يقارب سنة ونصف 25.3196%، وفق البيانات المشار إليها.
أذون الخـزانة أم سنـدات الخزانة: أيهما أنسب لمدخراتك؟
يعتمد الاختيار بين الأداتين على احتياجات المستثمر، وليس على نسبة العائد وحدها.
فالأذون قد تناسب من يفضل آجالًا أقصر، بينما تلائم السندات من يرغب في الاحتفاظ باستثماره لفترة أطول.
وعند استثمار 100 ألف جنيه، فإن عائدًا سنويًا افتراضيًا قدره 24% يعادل نحو 24 ألف جنيه.
بينما يساوي العائد عند 25% نحو 25 ألف جنيه سنويًا، قبل الضرائب والرسوم وأي اختلافات في طريقة احتساب العائد.
أما عند استخدام معدل 25% كتقدير حسابي لمدة ستة أشهر، فيبلغ العائد البسيط نحو 12,500 جنيه، بافتراض ثبات المعدل وعدم وجود تكاليف إضافية. لكن العائد الفعلي يتوقف على شروط الأداة وسعر الشراء وموعد الاستحقاق.
لذلك، يُنصح بمقارنة تفاصيل كل طرح، ومواعيد استحقاقه، وطريقة صرف العائد، إلى جانب مراجعة الاحتياجات النقدية قبل الاستثمار. كما ينبغي الانتباه إلى أن العوائد المنشورة لا تضمن استمرار المعدلات نفسها في الطروحات المقبلة.
وفي النهاية، يظل توزيع المدخرات وفق الأهداف المالية ودرجة تقبل المخاطر عاملًا مهمًا عند اتخاذ القرار، مع الاستعانة ببيانات رسمية محدثة قبل شراء أي أداة حكومية.
