أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورات إيجابية مدعومة بعودة قوية للقطاع الخاص،
الذي أصبح يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو والاستثمار خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد بنك كريدي أجريكول على هامش فعاليات منتدى باريس، حيث استعرض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي،
والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
القطاع الخاص يعود لصدارة المشهد الاقتصادي
وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، عاد ليتصدر المشهد الاقتصادي في مصر، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة،
وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
وظائف بنك مصر 2026.. فرص جديدة للخريجين والشباب في القاهرة الجديدة
وأضاف أن النتائج الإيجابية التي حققها القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها لدعم النشاط الاستثماري وتحفيز الإنتاج.
تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء المالي
وفي السياق ذاته، أكد كجوك أن مؤشرات الأداء المالي للدولة تسير في اتجاه إيجابي،
مشيرًا إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء أو ضرائب جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج،
إلى جانب الاستفادة من حزمة التسهيلات والإصلاحات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية.
الحفاظ على الفائض الأولي وخفض العجز
كما أشار وزير المالية إلى نجاح الحكومة في الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، بالتزامن مع خفض العجز الكلي للدولة.
وأكد أن السياسات المالية الحالية تستهدف وضع الدين العام في مسار نزولي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي،
بما يعزز من استدامة المالية العامة ويزيد من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
دعم الإنتاج والتصدير ضمن أولويات الحكومة
وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل التركيز على تنمية موارد الدولة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الخدمات،
الذي يشهد نموًا ملحوظًا، وعلى رأسه خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، والتي أصبحت من القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وزير المالية الاحتياطي النقدي يسجل 53 مليار دولار
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أوضح كجوك أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026،
وهو ما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أشار إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في إطار برنامج اقتصادي متوازن،
يهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
السياحة تواصل تحقيق معدلات نمو قوية
ومن ناحية أخرى، كشف وزير المالية عن استمرار الأداء القوي لقطاع السياحة، مؤكدًا أن إيرادات القطاع سجلت نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح أن هذه الإيرادات تمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،
ما يعكس تعافي القطاع السياحي واستعادة مصر مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة.
مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية،
مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار والإنتاج
بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وظائف البنك التجاري الدولي.. الشروط والمؤهلات المطلوبة ورابط التقديم
