كد وزير المالية أحمد كجوك التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية مالية تستهدف خفض الدين العام بصورة تدريجية ومستدامة،
مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد سياسة واضحة تقوم على توجيه جزء كبير من العوائد الناتجة عن برنامج الطروحات واستغلال الأصول العامة إلى تقليص حجم الدين،
بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم الاقتصاد الوطني.
أزمة استاد المصري البورسعيدي تتصاعد.. البرلمان يطالب بمحاسبة المسؤولين
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث استعرض أبرز ملامح السياسة المالية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية، والخطوات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.
تخصيص 50% من عوائد الطروحات لسداد الدين
وأوضح كجوك أن الحكومة قررت تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات مالية أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال الأصول لسداد وخفض الدين العام،
مؤكدًا أن هذا التوجه أصبح أحد المرتكزات الأساسية للسياسة المالية للدولة.
وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة،
بما يوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية.
صفقة رأس الحكمة أول تطبيق عملي
وأضاف وزير المالية أن صفقة رأس الحكمة مثلت أول تطبيق فعلي لهذه السياسة،
حيث تم توجيه النسبة المقررة من العوائد إلى خفض الدين العام،
مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تطبيق الآلية نفسها على أي صفقات أو مشروعات مستقبلية،
بما في ذلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تستهدف جذب رؤوس الأموال.
موعد مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة 2026.. قائمة السيارات والبضائع المطروحة للبيع
وأوضح أن أي إيرادات جديدة ناتجة عن استغلال الأصول أو تنفيذ برنامج الطروحات ستخضع للإطار المالي ذاته،
بما يضمن استمرار مسار خفض الدين وتحقيق الاستدامة المالية.
الإصلاح المالي يتجاوز أرقام الموازنة
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تنظر إلى الموازنة العامة باعتبارها أداة لتنفيذ برنامج إصلاح مالي متكامل، وليس مجرد أرقام أو تقديرات سنوية،
لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن مؤشرات الموازنة أصبحت أكثر دقة وشفافية، في ظل تطوير منظومة إعداد البيانات المالية،
واستكمال ملفات إدارة الأصول والإيرادات وفق معايير تضمن وضوح المعلومات ودقتها.
خفض الدين يدعم التنمية الاقتصادية
وأكد وزير المالية أن تقليص الدين العام ينعكس بصورة مباشرة على تخفيف أعباء خدمة الدين،
وهو ما يمنح الدولة قدرة أكبر على توجيه الموارد نحو الاستثمار في مشروعات التنمية،
وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي وفق رؤية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية،
وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي،
بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. للمزيد.. اضغط هنا
