افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة سبكترام للصناعات التشخيصية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما حضر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب عدد من قيادات القطاعين الحكومي والصناعي.
وزير الاستثمار: دعم توطين الصناعات الطبية
أكد وزير الاستثمار أن المصنع يمثل خطوة جديدة في مسار توطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة داخل مصر.
كما أوضح أن المشروع يسهم في تعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات التشخيص.
وأضاف أن المصنع يساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
لذلك تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم نقل التكنولوجيا.
كما تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تحسين مناخ الاستثمار
أشار محمد فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويسهم ذلك في تشجيع التوسع في الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح أن الوزارة تقترب من الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن ثم ستحدد الاستراتيجية القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي.
كما ستتضمن آليات جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
خطوط إنتاج متطورة
تفقد وزير الاستثمار خطوط الإنتاج داخل المصنع، واطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع.
كما استمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول التكنولوجيا المستخدمة وخطط التوسع.
وشمل العرض خطط زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية.
إضافة إلى ذلك، تستهدف الشركة دعم التوسع في الأسواق الخارجية.
وتتخصص شركة سبكترام للصناعات التشخيصية في إنتاج اختبارات التشخيص السريع.
كما تنتج الأجهزة المعملية المستخدمة في التحاليل الطبية وأنابيب سحب العينات، إلى جانب عدد من الأنشطة التخزينية المرتبطة بالصناعة.
استثمارات تتجاوز 16 مليون دولار
تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1994 مترًا مربعًا.
كما يوفر المصنع 38 فرصة عمل، بينما يمتد ترخيصه حتى عام 2050.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات الصناعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
فيما أشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل نوعية.
كما تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والتكنولوجية.
منصة جديدة لتسهيل الإجراءات
كشف وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية.
وتهدف المنصة إلى تسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس.
كذلك شدد على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة في المنتجات المصدرة.
وذلك بما يضمن استدامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
واختتم الوزير رسالته للمستثمرين بالتأكيد على التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وفي المقابل، دعا المستثمرين إلى التوسع في استثماراتهم وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأكد أن ذلك سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل.
