واصل بنك مصر ترسيخ دوره في دعم قطاع التعليم، من خلال إطلاق مبادرات وشراكات جديدة تستهدف توفير فرص تعليمية متكافئة ورفع جودة العملية التعليمية، وذلك في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030. مصر الخير
وفي أحدث خطواته، وقع البنك بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا،
بما يفتح المجال أمام مئات الطلاب للحصول على تعليم جيد في المناطق النائية والحدودية.
بنك مصر يوقع بروتوكولًا لدعم المدارس المجتمعية
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية موزعة على محافظات بني سويف،
ومطروح، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، بهدف تعزيز فرص التعليم للأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا.
ويستهدف المشروع توفير تعليم متميز لأكثر من 1500 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأكثر من 14 عامًا،
مع توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في الحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي،
بما يتوافق مع توجهات الدولة لتطوير منظومة التعليم.
تعزيز جودة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة
يعكس هذا التعاون التزام بنك مصر بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف للجميع،
كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تنموية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى ضمان استدامة المدارس المجتمعية، وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها التعليمية،
مع توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، بما يدعم بناء الإنسان المصري ويعزز تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم.
190 مليون جنيه لدعم قطاع التعليم من بنك مصر
أولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في التعليم خلال السنوات الأخيرة، حيث خصص نحو 190 مليون جنيه لدعم المشروعات التعليمية المختلفة خلال عام 2025، ضمن إجمالي مساهمات مجتمعية بلغت نحو 1.5 مليار جنيه.
واستفاد من هذه المبادرات نحو 40 ألف طالب وباحث علمي، من خلال تمويل عدد كبير من البرامج التعليمية والمنح الدراسية،
إلى جانب دعم مشروعات تطوير المؤسسات التعليمية وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.
منح دراسية للطلاب المتميزين
حرص البنك على دعم الطلاب المتفوقين عبر المساهمة في المبادرة الوطنية “منحة علماء المستقبل 7070″،
التي تشمل جميع الجامعات الأهلية البالغ عددها 32 جامعة، وتستهدف توفير أكثر من 1300 منحة دراسية للطلاب المتميزين.
كما قدم البنك ما يقرب من 100 منحة دراسية في عدد من الجامعات، من بينها جامعة النيل الأهلية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة السويدي للتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية، في إطار دعم الكفاءات العلمية وتشجيع الابتكار. للمزيد.. اضغط هنا
بنك مصر يدعم البحث العلمي والابتكار
امتد دعم بنك مصر إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث ساهم في تمويل تجهيز عدد من المعامل البحثية المتطورة،
من بينها معمل الديناميكا الهوائية منخفضة السرعة، ومعمل التجميع والتحكم والقياس.
بنك مصر يعلن وظائف جديدة لخدمة العملاء 2026.. تعرف على الشروط
وتخدم هذه المعامل نحو 2000 طالب وباحث في تخصصات الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والميكاترونيكس،
بما يسهم في تطوير البحث العلمي وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.
اهتمام خاص بالتعليم الفني والتكنولوجي
يواصل بنك مصر دعمه لمنظومة التعليم الفني باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، حيث أصبح من أوائل البنوك الداعمة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووصل عدد المدارس التي يرعاها إلى ست مدارس متخصصة في مجالات متنوعة.
وتشمل هذه المدارس تخصصات الصناعات الدوائية، ومواد البناء، وسلاسل الإمداد، والصناعات الغذائية، وسلامة وجودة الغذاء،
بما يساعد على إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في القطاعات الصناعية المختلفة.
كما يدعم البنك أكاديمية السويدي – بنك مصر الفنية بالعين السخنة، إلى جانب الإسهام في تشغيل مجمع مدارس اتحاد بنوك مصر بحلوان،
الذي يستفيد منه نحو 2500 طالب وطالبة سنويًا.
الحفاظ على المؤسسات الأكاديمية العريقة
وفي إطار دعمه للبحث العلمي، ساهم البنك أيضًا في تطوير مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة في فرعيها بالجيزة والشيخ زايد،
والتي تضم واحدة من أكبر المجموعات القانونية في المنطقة.
ويستفيد من خدمات المكتبة أكثر من 33 ألف طالب سنويًا، بالإضافة إلى آلاف الباحثين،
حيث تضم نحو 19 ألف رسالة دكتوراه باللغة العربية والإنجليزية، بما يعزز مكانتها كمركز علمي وقانوني بارز.
استراتيجية مستدامة لدعم التعليم
تعكس المبادرات التي ينفذها بنك مصر رؤية شاملة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويواصل البنك توسيع مساهماته في مختلف مراحل التعليم، من المدارس المجتمعية إلى الجامعات والبحث العلمي والتعليم الفني،
بما يسهم في إعداد أجيال أكثر تأهيلًا وقدرة على تلبية احتياجات سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
