أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريح المتداول بشأن خسائر قناة السويس الشهرية، وربطه بمقترح مزعوم لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.
وأكد المركز أن التصريح المتداول قديم، ويعود إلى عام 2024، وجاء في سياق تراجع حركة الملاحة بسبب اضطرابات المنطقة آنذاك.
وأشار المركز إلى أن شركات شحن عديدة غيرت مسارات سفنها خلال تلك الفترة، وهو ما أثر على حركة العبور والإيرادات.
خسائر قناة السويس
كشف المركز الإعلامي أن إعادة نشر التصريح حاليًا جاءت بصورة مجتزأة، وربطته بمقترح يتعلق بنقل ملكية بعض أصول الدولة.
وأوضح البيان أن التصريح الأصلي صدر خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية، عقب تراجع حركة الملاحة آنذاك.
وشدد المركز على أن الحديث عن الخسائر الشهرية لم يكن مرتبطًا بأي مقترح لبيع قناة السويس أو نقل ملكيتها.
كما أكد أن الحكومة درست سابقًا أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل جزء من المديونية المحلية المستحقة عليها.
وجاءت تلك الدراسة ضمن بحث بدائل متعددة لإدارة الدين العام، وخفض تكاليف خدمته، وتحسين آليات التعامل مع الالتزامات المالية.
وانتهت الجهات المعنية إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات الحكومية الخاصة بإدارة الدين العام.
حقيقة بيع قناة السويس
أكد مجلس الوزراء أن قناة السويس ليست مطروحة للبيع أو الرهن أو المقايضة مقابل أي مديونيات حكومية، وفق البيان الرسمي الصادر.
وأوضح أن القناة تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا، وله طبيعة خاصة ترتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية بشكل مباشر.
وأشار البيان إلى أهمية قناة السويس بالنسبة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها المحوري في حركة التجارة العالمية ومسارات النقل البحري.
ونفى المركز وجود أي توجه حكومي لنقل ملكية القناة إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية.
- ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المعلومات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادرها.
- وشدد على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية عند متابعة الأخبار المتعلقة بالأصول المملوكة للدولة والسياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.
وتأتي هذه التوضيحات لحسم الجدل بشأن قناة السويس، بعد تداول منشورات أعادت استخدام تصريح سابق خارج سياقه الأصلي.
ويؤكد البيان أن قناة السويس لم تكن محل مقترح لبيعها أو مقايضتها، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح.
كما أوضح المركز أن قناة السويس تظل مرفقًا استراتيجيًا للدولة، ولا توجد قرارات حكومية بشأن تغيير ملكيتها أو وضعها القانوني.
