قطع الكهرباء عن العقارات بسبب المتأخرات.. طلب إحاطة جديد أمام مجلس النواب

قطع الكهرباء، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب إحاطة جديد يتناول عدداً من الملفات المتعلقة بأداء شركة توزيع كهرباء الإسكندرية،

وسط مطالبات ببحث عدد من الشكاوى المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات الإدارية داخل الشركة.

وتأتي هذه المناقشة في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لمتابعة أداء الجهات الحكومية، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

طلب إحاطة بشأن شركة توزيع كهرباء الإسكندرية

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة طالب فيه بمراجعة عدد من الممارسات داخل شركة توزيع كهرباء الإسكندرية،

مشيراً إلى وجود ملاحظات تتعلق بتطبيق اللوائح المنظمة لمقايسات الأعمال الخارجية،

إلى جانب عدد من الإجراءات التي يرى أنها تستحق المراجعة.

وأوضح النائب أن الطلب يهدف إلى الوقوف على مدى التزام الشركة بالقواعد المنظمة لتقديم الخدمات للمواطنين،

والعمل على معالجة أي ملاحظات قد تؤثر في جودة الخدمة أو حقوق المشتركين.

شكاوى من قطع الكهرباء عن بعض العقارات

ويتضمن طلب الإحاطة مناقشة شكاوى تتعلق بقيام الشركة بفصل التيار الكهربائي عن بعض العقارات التي تضم وحدات سكنية متأخرة في سداد فواتير الكهرباء،

رغم وجود وحدات أخرى ملتزمة بالسداد داخل العقار نفسه.

ويرى مقدم الطلب أن هذه الإجراءات تستوجب مراجعة لضمان تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين غير المتعثرين.

مطالب بمراجعة بدلات اللجان القيادية

كما يسلط طلب الإحاطة الضوء على آلية صرف بدلات حضور اجتماعات اللجان المختصة باختيار شاغلي الوظائف القيادية داخل مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

وطالب النائب بتوضيح الأساس القانوني لصرف هذه البدلات، مع مراجعة مدى توافقها مع الضوابط المالية والإدارية المعمول بها،

بما يعزز مبادئ الشفافية وترشيد الإنفاق.

مناقشات مرتقبة داخل مجلس النواب

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب طلب الإحاطة خلال جلساته المقررة الأسبوع المقبل،

حيث قد تشهد المناقشات مطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وإدارة الشركة بتقديم ردود رسمية حول الملاحظات الواردة في الطلب،

وبيان الإجراءات المتخذة لمعالجة أي مخالفات أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على أداء المرافق العامة،

بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء داخل قطاعات الكهرباء والخدمات الأساسية.

قطع الكهرباء