نظّمت مواد قانون الإيجار القديم آليات تحديد وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، مع وضع حد أدنى للأجرة وإقرار زيادة سنوية دورية، بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق قدر من التوازن بين المالك والمستأجر.
مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
وبحسب المادة (4) من القانون، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالي لتاريخ العمل بالقانون، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تُرفع القيمة إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تُحدد بـ10 أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: تُقدر الأجرة بـ250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.
ويلتزم المستأجرون بسداد هذه القيم بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، والتي تتولى تصنيف المناطق وتحديد القيمة النهائية وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات بها.
زيادة إيجارات الوحدات غير السكنية
أما المادة (5)، فنصت على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15%
ونصت المادة (6) على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة، في إطار تحديث تدريجي للأجرة يتماشى مع معدلات التضخم وتطورات السوق العقارية، بما يمنع حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.
تحديد القيمة النهائية
ومن المقرر أن تُحدد القيمة النهائية للإيجارات عقب انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وفقًا لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وطبيعة المباني، بحيث تسجل المناطق المتميزة أعلى قيمة إيجارية، تليها المتوسطة ثم الاقتصادية، بينما تُحسب أجرة الوحدات غير السكنية على أساس مضاعفة القيمة السابقة خمس مرات.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
