أوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن تجاوز 10.7 مليون شيكارة أسمدة.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتظام منظومة صرف الأسمدة المدعومة خلال الموسم الصيفي الحالي.
ويأتي ذلك مع استمرار توزيع الحصص المقررة للمزارعين عبر منظومة كارت الفلاح الذكي.
الزراعة: صرف 10.7 مليون شيكارة ودعم الفلاح أولوية للدولة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تقف إلى جانب الفلاح المصري، وتحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه وفق المقررات السمادية المعتمدة.
وأشار إلى أن صرف الأسمدة يتم من خلال منظومة كارت الفلاح الذكي، بما يضمن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم للمزارعين بصورة عادلة ومنظمة.
متابعة يومية لحركة توريد الأسمدة
وجه وزير الزراعة لجان المتابعة الميدانية بمتابعة حركة شحن الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية.
كما شدد على ضرورة رصد حركة التوريد بشكل يومي، لمنع حدوث أي نقص في الكميات المتاحة للمزارعين بالمحافظات.
وأكد استمرار التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة للأسمدة، لضمان انتظام تدفق الحصص المقررة.
وأشار إلى سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على عمليات التوريد، بما يحقق استقرار منظومة توزيع الأسمدة ويدعم الأمن الغذائي.
صرف أكثر من 10.7 مليون شيكارة أسمدة
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار استقرار منظومة توريد وصرف الأسمدة المدعومة خلال الموسم الصيفي الحالي على مستوى الجمهورية.
وأرجعت الوزارة هذا الاستقرار إلى تطبيق منظومة الحوكمة الرقمية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مراحل التوريد والتوزيع.
ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى الآن نحو 10.7 مليون شيكارة أسمدة مدعومة.
كما أكدت الوزارة توافر الأسمدة الحرة بمنافذ التوزيع في جميع المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الزراعي.
غرفة عمليات لمتابعة التوزيع بالمحافظات
تابع وزير الزراعة سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات، بقطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب.
كما تابع أعمال الربط والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الزراعية في المحافظات.
وتهدف هذه المتابعة إلى مراقبة حركة التوريد والصرف لحظة بلحظة، والتدخل السريع حال ظهور أي معوقات.
حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات الزراعية
أكد الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أنه تم صرف 10.7 مليون مع استمرار تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على مخازن الجمعيات الزراعية.
وأوضح أن هذه اللجان تراجع الكميات المصروفة فعليا، وتقارنها بالبيانات المسجلة إلكترونيا لضمان دقة عمليات الصرف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على وصول الدعم إلى الفلاحين.
كما وجه باستمرار المرور الدوري على المديريات الزراعية، للتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بمنظومة صرف الأسمدة.
انتظام التوريد وتوافر مخزون آمن
من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، استقرار منظومة تداول وتوريد الأسمدة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن المصانع الوطنية تواصل ضخ الكميات المقررة بشكل يومي، وفقا لمعدلات الإنتاج الطبيعية.
وأضاف أن عمليات صرف الأسمدة مستمرة بجميع منافذ التوزيع والجمعيات الزراعية، دون وجود تكدسات أو تأخير في حصول المزارعين على احتياجاتهم.
وأكد أن الوزارة تمتلك مخزونا آمنا من الأسمدة، يكفي لتغطية جميع احتياجات الموسم الصيفي الحالي.
وأشار إلى أن توافر هذا المخزون يضمن استمرار عمليات الصرف بصورة منتظمة خلال الفترة المقبلة.
استمرار تنفيذ الحصر الحيازي
لفت رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى استمرار تنفيذ دورة الحصر الحيازي 2026 – 2029 في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الوزارة تواصل تدريب العاملين بالمديريات الزراعية، لضمان تنفيذ أعمال الحصر بدقة وكفاءة.
وأكد أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة، بهدف تحديث قواعد البيانات الزراعية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
جهود لتعزيز الأمن الغذائي
تواصل وزارة الزراعة صرف 10.7 مليون و تنفيذ خطة متكاملة لضمان انتظام توريد وصرف الأسمدة المدعومة، مع إحكام الرقابة على جميع مراحل التوزيع.
وتستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات المزارعين في مختلف المحافظات، ودعم الإنتاج الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يواكب جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
