شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث واصل الارتفاع في بعض المصارف الخاصة
في المقابل سجل تراجعًا طفيفًا أو استقرارًا في عدد من البنوك الحكومية الكبرى، في ظل حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق المالية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك في سوق الصرف بالتزامن مع زيادة تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار، باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعاملات البنوك في مصر.
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار بين البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفي عدد من البنوك الكبرى الأخرى جاءت الأسعار على النحو التالي:
في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
في بنك مصر بلغ السعر 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي سجل الدولار 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
في بنك قناة السويس وصل السعر إلى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
في بنك القاهرة استقر الدولار عند 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.
في المصرف العربي الدولي سجل 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
في بنك قطر الوطني الأهلي بلغ السعر 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.
خلفية تحركات الدولار في مصر
وتأتي هذه التحركات في سعر الدولار في ظل متابعة الأسواق المحلية لتطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق الناشئة.
كما يراقب المتعاملون في السوق تأثير هذه التطورات على تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب تأثيرها المحتمل على قطاعات حيوية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
ويرى محللون أن سوق الصرف في مصر قد يشهد مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، إلا أن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، إلى جانب مستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا، ما تزال تشكل عامل دعم لاستقرار الجنيه وجاذبية الأصول المحلية للمستثمرين.
