أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم صدور أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن زيادة أسعار خدمات المحمول بنسبة 20%، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا حول تقدم شركات الاتصالات بطلبات لرفع الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز، أن سوق الاتصالات المصري يعمل وفق آليات تنافسية واضحة، في ظل وجود أربع شركات محمول، ما يضمن تحقيق توازن نسبي في الأسعار والخدمات المقدمة، ويحد من اتخاذ قرارات مفاجئة تمس المستخدمين دون مراجعة تنظيمية دقيقة.
آلية واضحة لتعديل الأسعار
وأشار الجهاز إلى أن أي تعديل في أسعار الباقات أو الخدمات يخضع لإجراءات محددة، تبدأ بتقديم الشركات لمقترحات رسمية، ثم يتم دراستها بشكل شامل من قبل الجهات المختصة، لضمان تحقيق التوازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق المستخدمين.
وشدد على أنه في حال إقرار أي زيادات جوهرية، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات واضحة، مثل المؤتمرات الصحفية، بما يعزز مبدأ الشفافية ويمنح المستخدمين رؤية كاملة للتغيرات المرتقبة.
مطالب بزيادة الأسعار وسط ضغوط اقتصادية
في المقابل، كشف الإعلامي عمرو أديب أن شركات المحمول الأربع تقدمت بطلبات لرفع أسعار خدماتها بنحو 20%، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه القطاع.
وأوضح أن هذه المطالب تأتي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة مع صعود سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود، فضلًا عن اعتماد شركات الاتصالات على العملة الأجنبية في استيراد المعدات والتكنولوجيا والترددات، ما يزيد من تأثرها بتقلبات سعر الصرف.
توازن بين السوق والمستخدم
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطًا متعددة، ما يفرض تحديات على مختلف القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع الاتصالات. ومع ذلك، يظل القرار النهائي بشأن أي زيادة مرهونًا بموافقة الجهات التنظيمية، بما يضمن عدم تحميل المستخدم أعباء إضافية دون مبرر واضح.
ويترقب المستخدمون خلال الفترة المقبلة أي مستجدات رسمية، في ظل استمرار النقاش حول مستقبل أسعار خدمات المحمول في مصر.
