بدأ العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل، بعد صدور القانون رقم 151 لسنة 2026 والتصديق عليه، متضمنًا عددًا من التعديلات المتعلقة بالتصرف في العقارات والأراضي، إلى جانب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
وتستهدف التعديلات تحديث بعض الأحكام الضريبية، وتنظيم آليات احتساب الضريبة وسدادها، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً..البورصة المصرية ترتفع بمنتصف تعاملات الخميس.. التداولات تقترب من 6 مليارات جنيه
تعديل قانون الضريبة ضريبة 2.5% على العقارات
نصت التعديلات على فرض ضريبة بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، دون أي تخفيض.
وتطبق الضريبة سواء كان التصرف في العقار بالكامل أو جزء منه أو في وحدة سكنية، وسواء كانت العقود مشهرة أو غير مشهرة.
كما تسري الضريبة على التصرف في العقارات التي آلت إلى الورثة بالميراث عند بيعها، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
حالات لا تخضع للضريبة
استثنى القانون عددًا من التصرفات من الخضوع لهذه الضريبة.
ومن بينها تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم لمدة خمس سنوات.
كما لا تخضع للضريبة البيوع الجبرية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والتبرعات أو الهبات المقدمة للحكومة أو الجهات العامة.
اقرأ أيضاً..البورصة المصرية تكسب 1.46 تريليون جنيه في عام.. وتداولات الدين تتجاوز 9 تريليونات
مهلة سداد الضريبة
ألزم القانون المتصرف بسداد الضريبة خلال 60 يومًا من تاريخ التصرف.
وفي حال التأخر عن السداد، يتم تطبيق مقابل التأخير وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
ضريبة على الأرباح الرأسمالية
شملت التعديلات أيضًا فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
وتحسب الضريبة على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء، بعد خصم عمولة الوساطة، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أوضحت التعديلات أن بعض الحالات تستفيد من طريقة مختلفة في احتساب تكلفة الاقتناء إذا استمر الاحتفاظ بالأوراق المالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأكدت التعديلات أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة لسداد الضريبة.
كما تهدف الأحكام الجديدة إلى تعزيز الشفافية في المعاملات، وتنظيم آليات احتساب الضرائب على التصرفات المختلفة.
وذلك بما يحقق وضوحًا أكبر للممولين ويضمن الالتزام بالقواعد الضريبية المعمول بها.
