أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام.
ويضم المجمع 3 مجازر بمشتملاتها. وبلغت تكلفة المشروع نحو 71 مليون جنيه.
ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المجازر الحكومية في مختلف المحافظات.
ويهدف التطوير إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يدعم تطبيق اشتراطات الصحة وسلامة الغذاء والبيئة.
تشغيل مجمع مجازر السويس
أكدت الوزيرة أن المجمع يخدم محافظة السويس بالكامل. كما يخدم توابعها في 5 أحياء.
ويستفيد من خدمات المجمع نحو 825 ألف نسمة. ويقع المشروع على مساحة تقترب من 16 ألف متر مربع.
ويضم المجمع 3 صالات لذبح المواشي. وتبلغ مساحة كل صالة نحو 2700 متر مربع.
وتضم الصالات خدمات مكملة لأعمال الذبح. وتشمل مناطق الجلود والسمط والغلايات والضواغط.
كما تشمل ثلاجات الإعدام ومناطق التسليم. ويضم المجمع أيضًا منطقة للتصنيع مستقبلًا.
ويحتوي المشروع على صالة مخصصة لذبح الأغنام. وتبلغ مساحتها نحو 350 مترًا مربعًا.
ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة. كما يسهم في الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي.
وتتراوح أوزان المواشي بين 400 و650 كيلوجرامًا. بينما تصل طاقة صالة الأغنام إلى 30 رأسًا في الساعة.
تطوير 43 مجزرًا حكوميًا
أكدت الدكتورة منال عوض أن المجمع يطابق الاشتراطات البيطرية. كما يلتزم بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات البيئية.
وجرى تجهيز المجمع بأحدث المعدات اللازمة. وتشمل التجهيزات شبكات المياه الباردة والساخنة.
كما يضم المجمع شبكة للصرف الصحي. ويحتوي أيضًا على شبكة للهواء المضغوط.
وتم تجهيز المشروع بأنظمة حديثة لمكافحة الحرائق. كما جرى تركيب أنظمة إنذار وكاميرات مراقبة.
وتشمل التجهيزات أنظمة التهوية وشفط الروائح. كما تتضمن أنظمة للتعامل مع المخلفات.
وأوضحت الوزيرة أن التشغيل التجريبي للمجمع يمثل خطوة جديدة في المشروع القومي.
وأكدت انتهاء الوزارة من تسليم وتشغيل 43 مجزرًا حكوميًا. وتم تطوير وإنشاء هذه المجازر في مختلف المحافظات.
وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع عام 2018. وشهدت الفترة الماضية تسريع معدلات التنفيذ وتذليل العقبات.
وتواصل الوزارة متابعة تشغيل المجازر المطورة. ويتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.
ويستهدف ذلك الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة. كما يدعم جودة الخدمات البيطرية وسلامة تداول اللحوم.
وأكدت الوزارة العمل على نماذج تشغيل مستدامة للمجازر. ويشمل ذلك التعاون مع المحافظات والقطاع الخاص.
ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة. كما يسهم في الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي.
