يبحث الآلاف من ملاك العقارات والوحدات السكنية عن التفاصيل الكاملة لإجراءات تحويل العداد الكودي لعداد قانوني 2026.
يأتي ذلك عقب بدء قطاع الكهرباء في تقنين الأوضاع للمواطنين الذين أنهوا ملفات التصالح الخاصة بعقاراتهم.
وتتيح هذه الخطوة تغيير الصفة القانونية للاشتراك، للبدء في المحاسبة الرسمية وفق شريحة الاستهلاك الفعلية بدلا من نظام السعر الثابت.
توضح السطور القادمة الضوابط المطلوبة، المستندات الرسمية، ومراحل تقديم الطلب بشركات التوزيع.
ضوابط تقنين الوضع والتحول للنظام القانوني
اشترطت هيئة الكهرباء توافر عدة عوامل رئيسية قبل البدء في تعديل بيانات المشترك:
حسم ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي.
استخراج نموذج إتمام التصالح من الجهة الإدارية أو الحي المختص.
التوجه المباشر لشبكة الكهرباء التابع لها العقار لتعديل بيانات البيانات المسجلة.
الأوراق والوثائق المطلوبة لتقديم الطلب
ينبغي على المتقدم إحضار ملف يحتوي على الوثائق التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب.
- صورة من سند ملكية العقار أو عقد الإيجار.
- صورة العقد الأول الخاص بتركيب العداد الكودي.
- الخطاب الصادر من المحافظة أو الحي بإتمام التصالح.
آلية تعديل الاشتراك ونظام المحاسبة الجديد
يقوم المواطن بتقديم الملف لمكتب خدمة العملاء في شركة التوزيع التابع لها.
وبعد مراجعة الأوراق، يجري تغيير المسمى الوظيفي للحساب داخل المنظومة الرقمية دون الحاجة لفك العداد مسبق الدفع أو تركيب جهاز جديد.
أسباب ومميزات تعديل نوع الاشتراك
نقل المشترك تلقائيا للعمل بنظام شرائح الاستهلاك التصاعدية.
التخلص من السعر الموحد الذي يعتمد على معايير استهلاك ثابتة مرتفعة.
إتمام الإجراءات كاملة بشكل مجاني دون فرض أي مبالغ مالية أو رسوم تسديد إضافية.
