رفع المركزي الأوروبي سعر فائدة الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من جانب الأسواق. ويأتي قرار المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو وارتفاع أسعار الطاقة.
وسجل التضخم في منطقة اليورو 3.3% خلال أغسطس، بينما تشير توقعات المركزي الأوروبي إلى وصول التضخم الأساسي إلى 2.5% خلال 2026، قبل ارتفاعه إلى 2.6% في 2027، ثم تراجعه إلى 2.3% في 2028.
وأكد صناع السياسة النقدية أن قرارات الفائدة ستُتخذ اجتماعًا بعد اجتماع، دون الالتزام بمسار محدد خلال الفترة المقبلة. وتراقب الأسواق تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي لتقييم احتمالات استمرار التشديد النقدي أو استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
أسعار الطاقة تضغط على التضخم في منطقة اليورو
تمثل أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل المؤثرة في توقعات التضخم والنمو الاقتصادي، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الأسواق تترقب مسار الفائدة الأوروبية
- تباينت توقعات المستثمرين بشأن المستوى الذي قد تصل إليه أسعار الفائدة
- في الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين إمكانية بقاء الفائدة عند 2.5% لفترة ممتدة إذا تراجعت ضغوط أسعار الطاقة وهدأت التوترات الجيوسياسية.
تراجع الذهب وارتفاع الدولار والنفط
- تفاعلت الأسواق مع قرار المركزي الأوروبي، حيث تراجع الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار، بينما ارتفعت أسعار النفط، وسجل خام برنت نحو 104.70 دولار للبرميل، في حين اقترب خام غرب تكساس من 99.47 دولار.
- ويظل قرار المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة محط اهتمام المستثمرين، في ظل الموازنة بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار مراقبة تطورات أسعار الطاقة والظروف الجيوسياسية.
