شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 26 مارس 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط تحركات تعكس تغيرات في قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.52 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع، ليواصل استقراره النسبي مقارنة ببعض البنوك التي شهدت زيادات طفيفة في الأسعار.
وفي البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار ليسجل 52.71 جنيه للشراء و52.81 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا المسجل في بنك الإسكندرية عند 52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل الدولار أعلى مستوى نسبيًا خلال التعاملات، حيث بلغ 52.73 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك القاهرة أقل نسبيًا عند 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وجاءت أسعار الدولار خلال منتصف التعاملات على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري:
52.71 جنيه للشراء
52.81 جنيه للبيع
52.70 جنيه للشراء
52.80 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
52.70 جنيه للشراء
52.80 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB)
52.73 جنيه للشراء
52.83 جنيه للبيع
52.53 جنيه للشراء
52.63 جنيه للبيع
تحركات الدولار في السوق المصري
يأتي هذا الارتفاع الطفيف في سعر الدولار في إطار تحركات يومية طبيعية داخل السوق المصرفية، حيث يتأثر سعر الصرف بعدة عوامل، من أبرزها حجم الطلب على العملة الأمريكية من قبل المستوردين، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
كما تلعب السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط إيقاع السوق، خاصة في ما يتعلق بأسعار الفائدة وإدارة السيولة، وهو ما يساهم في الحد من التقلبات الحادة والحفاظ على استقرار نسبي في سعر العملة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحركات الحالية تعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع توقعات باستمرار التذبذب المحدود في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة.
كما يواصل المستثمرون والمواطنون متابعة تحركات الدولار بشكل دقيق، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة، إلى جانب انعكاساته على سوق الذهب والاستثمارات المختلفة داخل الاقتصاد المصري.
