أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
وسجل الاحتياطي زيادة بلغت 1.2 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو. ويعد هذا أعلى مستوى يحققه الاحتياطي في تاريخه.
نمو الاحتياطي خلال يوليو
ارتفع الاحتياطي من 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو.
ويعكس ذلك استمرار تحسن السيولة بالنقد الأجنبي.
كما نما الاحتياطي بنسبة 2.2% خلال شهر يوليو. ومنذ بداية عام 2026 ارتفع بنحو 4.84 مليار دولار.
وكان قد سجل 51.45 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.
الذهب يدعم الزيادة
ساهمت أرصدة الذهب في دعم نمو الاحتياطي. وارتفعت قيمتها بنحو 355 مليون دولار خلال يوليو.
وبلغت قيمة الذهب المكون للاحتياطي 17.139 مليار دولار بنهاية الشهر. ويعكس ذلك استمرار تعزيز الأصول الآمنة.
ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية
ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية أيضا خلال يوليو. وسجلت زيادة قدرها 864 مليون دولار.
ووصلت قيمة هذه الأرصدة إلى 38.711 مليار دولار. وأسهم ذلك في زيادة إجمالي احتياطي النقد الأجنبي.
حقوق السحب الخاصة
ارتفعت حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف. وسجلت 446 مليون دولار بنهاية يوليو. وكانت تبلغ 444 مليون دولار في نهاية يونيو.
أعلى مستوى في تاريخ مصر
يعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ احتياطي النقد الأجنبي المصري. ويأتي بعد سلسلة من الزيادات المتتالية خلال الأشهر الماضية.
وكان شهر يونيو قد سجل أكبر زيادة شهرية خلال عام 2026. وبلغت الزيادة آنذاك نحو 1.9 مليار دولار. ثم واصل الاحتياطي الصعود في يوليو ليسجل رقما قياسيا جديدا.
ماذا يعكس ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي؟
يمثل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أحد المؤشرات المهمة على قوة المركز المالي للدولة. كما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية. ويساعد أيضا في توفير العملات الأجنبية اللازمة لتغطية الواردات وسداد الالتزامات الدولية.
ويستخدم البنك المركزي الاحتياطي لدعم استقرار سوق الصرف عند الحاجة. كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. ويعد الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطي عاملا مهما في مواجهة أي ضغوط قد تطرأ على الأسواق العالمية.
ويأتي النمو المسجل خلال يوليو 2026 امتدادا للأداء الإيجابي الذي حققه الاحتياطي خلال الأشهر الماضية. ويعكس استمرار تحسن مكونات الاحتياطي، سواء من الذهب أو العملات الأجنبية أو حقوق السحب الخاصة. كما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.
ويتابع المستثمرون والمؤسسات الدولية تطورات احتياطي النقد الأجنبي بصورة مستمرة، لأنه يعد من أبرز المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، إلى جانب دوره في دعم الثقة بالسياسات النقدية والمالية خلال الفترة المقبلة.
