رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة. كما سلط الضوء على تقدم مصر في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.
واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز هذه المؤشرات عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي. وتناولت الإنفوجرافات توقعات النمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات التكنولوجية وتنمية الكوادر المتخصصة.
البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري
أوضح البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% في تقديرات العام المالي 2025/2026. ويعكس ذلك تحسن التوقعات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
وأرجع البنك هذه التوقعات إلى تراجع التضخم، وزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية. كما توقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال العام المالي 2025/2026.
وفي السياق ذاته، أشار البنك الدولي إلى إجراءات اتخذتها مصر لدعم استقرار الأسواق وحماية الأسر. وشملت هذه الإجراءات دعم السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على التلاعب بالأسعار، وتوسيع نطاق التحويلات النقدية.
وتستهدف هذه الجهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية. كذلك، تسعى الدولة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع تحفيز الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي.
البنك الدولي يبرز تقدم مصر في تبني الذكاء الاصطناعي
سلط البنك الدولي الضوء على استثمارات مصر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جهود تدريب الكوادر المتخصصة. وتهدف هذه الجهود إلى تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة.
كما تستفيد مصر من موقعها الجغرافي بوصفها ممرًا رئيسيًا للكابلات البحرية التي تربط أوروبا بآسيا. ويساعد هذا الموقع على جذب الاستثمارات في مراكز البيانات فائقة النطاق، التي تدعم خدمات الحوسبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار البنك الدولي إلى الإعلان عن عدد من مشروعات مراكز البيانات، من بينها مشروع جديد بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026.
وفي مؤشر آخر على تطور القطاع، تحتل مصر المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي، بإجمالي 289 شركة.
وتعكس هذه المؤشرات فرصًا لتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي. كما يتيح الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتنمية المهارات فرصًا جديدة لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
