تصاعدت أزمة حذف المواطنين من بطاقات التموين داخل أروقة البرلمان، بعدما طالب النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بسرعة التدخل لإعادة المواطنين المستحقين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم،
مؤكدًا ضرورة إطلاق قوافل تكنولوجية بمحافظة الوادي الجديد لتلقي طلبات التظلم وإنهاء إجراءات إعادة المستحقين في أسرع وقت. للمزيد.. اضغط هنا
وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الذي ناقش عدداً من طلبات الإحاطة المتعلقة باستمرار حذف مواطنين من بطاقات التموين،
رغم زوال الأسباب التي أدت إلى وقف الدعم، وهو ما أثار مطالب نيابية بضرورة مراجعة قواعد الاستبعاد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مطالب برلمانية بإعادة المستحقين إلى بطاقات التموين
وأكد النائب تامر عبد القادر عضو البرلمان أن محافظة الوادي الجديد تحتاج إلى معاملة خاصة في ملف الدعم التمويني، نظرًا لطبيعتها الجغرافية واتساع مساحتها،
وهو ما يصعب على المواطنين إنهاء الإجراءات أو تقديم التظلمات بسهولة.
إيقاف البطاقات التموينية 2026.. الأسباب الكاملة وخطوات استعادة الدعم للمستحقين
وأوضح أن إطلاق قوافل تكنولوجية تابعة لوزارة التموين داخل القرى والمراكز سيكون خطوة مهمة لتسهيل استقبال طلبات المواطنين، ومراجعة ملفاتهم،
وإعادة من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق إلى منظومة الدعم دون تأخير.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة كبار السن وسكان المناطق البعيدة الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى مكاتب التموين أو الجهات المختصة.
850 ألف مواطن متأثرون بقرارات حذف الدعم
وخلال كلمته أمام اللجنة، كشف النائب أن نحو 850 ألف مواطن تأثروا بقرارات الحذف من منظومة الدعم،
موضحًا أن عدداً كبيراً منهم تم استبعادهم بسبب مخالفات بسيطة تتعلق بالبناء أو الكهرباء أو الزراعة، رغم إمكانية تسوية أوضاعهم قانونيًا.
وأضاف أن استمرار حرمان هؤلاء المواطنين من الدعم بعد إزالة أسباب المخالفة يتطلب إعادة النظر في آليات المراجعة،
بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الأسر الأكثر احتياجًا.
الوادي الجديد.. طبيعة خاصة تستوجب حلولًا مختلفة
وشدد عضو مجلس النواب على أن الوادي الجديد تختلف عن باقي المحافظات، سواء من حيث المسافات الشاسعة أو طبيعة التجمعات السكانية،
لافتًا إلى أن أغلب سكانها من المزارعين والأسر البسيطة المنتشرة في المناطق الحدودية،
وهو ما يستدعي اعتماد حلول ميدانية تسهل حصولهم على الخدمات الحكومية.
الخبز المدعم على أعتاب التغيير.. تصريحات مهمة من وزير التموين
وأكد أن توجيه الدعم إلى مستحقيه يظل هدفًا أساسيًا للدولة، إلا أن تنفيذ هذا الهدف يجب أن يراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين،
مع منحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم قبل استبعادهم من منظومة التموين.
لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش أزمة حذف بطاقات التموين
وشهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة بالبرلمان، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة
من النواب بشأن استمرار حذف مواطنين من بطاقات التموين ووقف صرف الدعم عنهم، رغم انتهاء الأسباب التي أدت إلى الاستبعاد.
وتناولت المناقشات عدداً من الحالات المرتبطة بمخالفات البناء، وسرقة التيار الكهربائي، وبعض المخالفات الزراعية،
حيث طالب النواب بضرورة مراجعة هذه الملفات بصورة عاجلة،
ووضع آلية أكثر مرونة لإعادة المواطنين الذين استوفوا شروط العودة إلى منظومة الدعم.
مطالب بتطوير منظومة التظلمات
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن نجاح منظومة الدعم يعتمد على سرعة فحص التظلمات والبت فيها،
مع تطوير الخدمات الرقمية والميدانية التي تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم بسهولة،
بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع استبعاد أي مواطن مستحق للدعم بسبب إجراءات إدارية أو تأخر في مراجعة البيانات.
كيفية التظلم على وقف بطاقة التموين 2026.. الشروط والمستندات المطلوبة
وتأتي هذه المطالب في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة منظومة الدعم التمويني،
مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وفق قواعد تحقق العدالة والشفافية.
