شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، اليوم السبت 11 أبريل 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل محلات الجزارة والمنافذ المختلفة، وسط تباين طفيف في بعض القطعيات بحسب الجودة ونسبة الدهون، في ظل استمرار الطلب المتوازن من قبل المواطنين.
وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي نحو 410 جنيهات، فيما تراوح سعر الكبدة البلدي بين 400 و500 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر اللحم المفروم البلدي ما بين 410 و430 جنيهًا، وفقًا لاختلاف نسبة الدسم وجودة اللحوم المعروضة.
تفاوت أسعار القطعيات الخاصة في الأسواق
وعلى مستوى القطعيات المميزة، شهدت الأسعار تباينًا واضحًا، حيث سجل كيلو الفخذ نحو 500 جنيه، بينما بلغ سعر الإنتركوت 410 جنيهات، وعرق السن 420 جنيهًا. كما سجلت المكعبات البقرية نحو 320 جنيهًا، في حين بلغ سعر الكفتة 350 جنيهًا، والسجق المخصوص نحو 375 جنيهًا للكيلو، بحسب بيانات شعبة القصابين.
وفيما يتعلق بأنواع اللحوم الأخرى، سجل اللحم الضأن البلدي نحو 450 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر اللحم الجملي عند 380 جنيهًا، ووصل سعر لحم الماعز إلى 500 جنيه. كما تراوحت أسعار الكندوز الصغير حول 406 جنيهات، مقابل ما بين 355 و388 جنيهًا للكندوز الكبير.
أسعار المنتجات المصنعة واللحوم المفرومة
وفي قطاع المنتجات المصنعة، سجلت كفتة الحاتي والسجق البلدي نحو 320 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البرجر حوالي 300 جنيه. كما تراوحت أسعار اللحوم المفرومة بين 330 و460 جنيهًا، فيما استقرت أسعار لحوم الرأس والدهن عند نحو 200 جنيه للكيلو.
اللحوم المستوردة.. البديل الاقتصادي للمستهلكين
من ناحية أخرى، تواصل المنافذ الحكومية والخاصة طرح اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المستهلكين، حيث سجل سعر اللحم البرازيلي والبتلو المستورد نحو 250 جنيهًا للكيلو، والمفروم المجمد حوالي 240 جنيهًا.
كما تراوحت أسعار اللحوم البقرية المستوردة من مناشئ أسترالية وأمريكية بين 195 و235 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الضأن المستورد ما بين 210 و250 جنيهًا. وبلغ سعر السجق المجمد نحو 170 جنيهًا، والكبدة المجمدة 160 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار باقي اللحوم المجمدة مثل الرومي والكندوز بين 170 و220 جنيهًا للكيلو.
استقرار مدعوم بتوافر المعروض
ويعكس هذا الاستقرار النسبي في الأسعار توافر المعروض داخل الأسواق، إلى جانب تنوع مصادر اللحوم بين المحلي والمستورد، ما يمنح المستهلك خيارات متعددة تتناسب مع قدراته الشرائية، في ظل استمرار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
