تستعد البورصة المصرية لاستقبال نحو 20 شركة حكومية كبرى خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف من خلاله الدولة توسيع قاعدة ملكية الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وبدأت أولى الخطوات التنفيذية بإجراءات طرح أسهم بنك القاهرة و**شركة مصر لتأمينات الحياة**، في خطوة تعكس انتقال البرنامج من مرحلة التخطيط والدراسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
توسيع ملكية الشركات الحكومية
تأتي هذه الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة داخل الشركات الحكومية.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى خلق فرص استثمارية جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التأمين والخدمات المالية.
إدراج مصر لتأمينات الحياة في البورصة
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر يبلغ 5 مليارات جنيه، موزعًا على 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
ويمثل هذا القرار الانطلاقة الرسمية لإجراءات طرح الشركة في سوق المال، تمهيدًا لبيع حصة تصل إلى 20% من أسهمها للمستثمرين.
وفي هذا السياق، دعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية إلى التقدم بعروضها لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بخبرة واسعة في صفقات أسواق المال.
شروط اختيار شركة الترويج
تشمل مهام شركة الترويج وإدارة الاكتتاب عدة أدوار رئيسية، من بينها:
إدارة عملية التسويق للطرح
بناء سجل الأوامر للمستثمرين
التنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين
وضع هيكل الصفقة بما يحقق أفضل قيمة للدولة والمستثمرين
كما يشترط أن تكون الجهة المتقدمة حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية، وأن تقدم سجلًا واضحًا لخبراتها السابقة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ خلال السنوات الخمس الماضية.
مراجعة القيمة العادلة لبنك القاهرة
بالتوازي مع طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، عقدت لجنة مراجعة الأسس الخاصة بتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة اجتماعها الأول، حيث ناقشت تقييم أسهم بنك القاهرة تمهيدًا لطرح حصة من البنك في البورصة.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة بالإجماع على منهجية التقييم المتوافقة مع المعايير المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يمهد لاستكمال إجراءات الطرح.
يُذكر أن بنك القاهرة كان قد تقدم بطلب قيد أسهمه في البورصة عام 2017، قبل أن تتوقف خطة الطرح آنذاك، لتعود الحكومة اليوم لإحياء المشروع ضمن برنامج الطروحات الجديد.
أداء مالي قوي يعزز جاذبية الطرح
تستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، بينما بلغت حقوق ملكية المساهمين حوالي 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، ما يعكس قوة مركزها المالي.
أما بنك القاهرة فقد سجل أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 30% ليصل إلى 16.1 مليار جنيه، كما زادت إيرادات التشغيل بنسبة 20% لتبلغ 41.5 مليار جنيه.
فرص استثمارية للمواطنين
يمثل برنامج الطروحات الحكومية خطوة مهمة لتعميق سوق المال في مصر، وزيادة السيولة في البورصة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية شركات كبرى تتمتع بمراكز مالية قوية.
كما يساهم نجاح البرنامج في تحسين كفاءة إدارة الأصول الحكومية، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاعات استراتيجية مثل التأمين والخدمات المالية، بما يدعم مسار الاقتصاد المصري نحو نمو أكثر استدامة وتنافسية.
