تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية، بعد تحركات متباينة شهدتها العملة الأوروبية على مدار الجلسة.
أسعار اليورو في البنوك
سجل اليورو انخفاضًا طفيفًا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي:
61.91 جنيه للشراء – 62.35 جنيه للبيع
بنك نكست:
61.91 جنيه للشراء – 62.35 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
61.91 جنيه للشراء – 62.35 جنيه للبيع
بنك إتش إس بي سي:
61.89 جنيه للشراء – 62.32 جنيه للبيع
61.87 جنيه للشراء – 62.31 جنيه للبيع
المصرف العربي:
61.87 جنيه للشراء – 62.31 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
61.87 جنيه للشراء – 62.33 جنيه للبيع
بنك مصر:
61.87 جنيه للشراء – 62.31 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان:
61.87 جنيه للشراء – 62.31 جنيه للبيع
بنك التنمية الصناعية:
61.87 جنيه للشراء – 62.31 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي:
61.87 جنيه للشراء – 62.31 جنيه للبيع
البنك العربي الأفريقي الدولي:
61.86 جنيه للشراء – 62.30 جنيه للبيع
تحركات العملات الأجنبية في السوق المصري
على صعيد متصل، أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير الماضي بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
كما أشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى تحسن وضع السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.
وفي سياق الاستثمارات، تلقت شركة «الديار القطرية» نحو 3.5 مليار دولار ضمن مشروع تطوير عقاري وسياحي بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعهد استثماري يصل إلى 7.5 مليار دولار، ما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المصرية.
توقعات مستقبلية
من ناحية أخرى، توقع تقرير صادر عن «إس آند بي جلوبال» استمرار الضغوط على الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة، مع ترجيح تحرك تدريجي لسعر الدولار صعودًا، ليصل إلى نحو 64.5 جنيه بحلول عام 2029، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
وتعكس تحركات اليورو الحالية حالة من التذبذب في سوق الصرف، مدفوعة بتغيرات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية، في ظل ترقب المستثمرين لمسار الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
