في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، فازت مصر برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة لـ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028، إلى جانب حصولها على منصب نائب رئيس المنظمة، ما يعزز مكانتها على خريطة الأسواق المالية العالمية.
تفاصيل فوز مصر بالمناصب الدولية
جاء اختيار إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لرئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، والتي تُعد أكبر لجان المنظمة الدولية، حيث تمثل أكثر من 75% من إجمالي أعضائها.
وبموجب هذا الفوز، يشغل عزام أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة لمدة عامين، وهو ما يعكس التقدير الدولي لدور مصر في تطوير وتنظيم أسواق المال، خاصة في الاقتصادات الناشئة.
دلالات الاختيار وأهميته لمصر
يعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي حققتها مصر في مجال الرقابة المالية، حيث باتت نموذجًا يُحتذى به في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز كفاءة الأسواق.
كما يعزز هذا التمثيل الدولي من قدرة مصر على التأثير في وضع السياسات والمعايير العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالأسواق الناشئة، بما يخدم مصالح الدول النامية ويزيد من جاذبية الاستثمار بها.
تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أعرب إسلام عزام عن تقديره لثقة أعضاء المنظمة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق الفني والمعرفي، بما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
خطط لتعزيز كفاءة أسواق المال
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستعمل خلال فترة الرئاسة على:
دعم الابتكار المالي وتبني التكنولوجيا الحديثة
تيسير بيئة الأعمال للشركات
التوسع في برامج التمويل المستدام
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز دور أسواق الأوراق المالية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
أهمية لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)
تُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة داخل المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال من أهم اللجان، حيث تضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا من كبرى الاقتصادات سريعة النمو، من بينها دول في مجموعة العشرين.
وتلعب اللجنة دورًا محوريًا في:
وضع المعايير والمبادئ التنظيمية
تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية
تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية
تسهيل تبادل المعلومات بين الدول
تأثير الإنجاز على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن ينعكس هذا الإنجاز إيجابيًا على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المحلية، إلى جانب دعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما يساهم في ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي في مجال الخدمات المالية، خاصة مع التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والتمويل المستدام.
توقعات المرحلة المقبلة
تشير التوقعات إلى أن فترة الرئاسة المصرية ستشهد نشاطًا مكثفًا لتعزيز التعاون الدولي، ودعم تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
