طالب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، بسرعة تشكيل لجنة تضم بعض أعضاء الشعبة إلى جانب ممثلين من جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك، وذلك بعد اتجاه عدد من الشركات لتحريك أسعار الهواتف المحمولة المُصنعة محليًا.
ضبط أسعار الهواتف
وأكد رمضان أن اللجنة سيكون لها دور مهم في ضبط أسعار الهواتف ومنع أي تلاعب من جانب الشركات، مشددًا على رفض الشعبة القاطع لأي زيادات في أسعار الهواتف المحمولة المُصنعة محليًا، حيث إن السوق لن يتحمل أي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال من جانب المنتجين.
مراقبة السوق المحلية
وأوضح نائب رئيس الشعبة أن الغرفة التجارية تراقب تطورات سوق المحمول عن كثب، وترفض تحميل المستهلك أعباء إضافية بدعوى وقف الإعفاء الجمركي للمسافرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تبرر رفع الأسعار أو خلق زيادات غير مبررة في السوق المحلية.
وأشار رمضان إلى أن الشعبة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال باستقرار السوق، مؤكدًا أن حماية المستهلك وضبط الأسعار يأتيان على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
دلالات السوق
يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الترقب، خاصة مع زيادة الطلب على الأجهزة الذكية وتوسع الشركات في الإنتاج المحلي. ويرى خبراء أن تشكيل لجنة مشتركة بين الشعبة والأجهزة الرقابية سيعزز من الشفافية ويحد من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلكين.
خلاصة
تؤكد تصريحات شعبة الاتصالات والمحمول أن مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط أسعار الهواتف المحمولة المُصنعة محليًا باتت ضرورة ملحة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التشديد على أن حماية المستهلك واستقرار السوق هما الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة.
