نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم مكي، حملة رقابية مفاجئة على الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية العالية، بهدف متابعة حركة تداول السلع الأساسية وضمان التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة والإعلان عن الأسعار، بما يعزز حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.
توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الانضباط في الأسواق
تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو خلق اضطرابات في منظومة الأسعار.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة عدم السماح باستغلال المتغيرات الاقتصادية أو الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
تفاصيل الحملة الرقابية بالإسماعيلية
شملت الحملة المرور على أسواق الخضروات، محال الجزارة، وعدد من السلاسل التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية، حيث تم التأكد من:
- توافر السلع الأساسية والاستراتيجية.
- الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار المعلنة.
- انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
كما تم التنبيه على جميع التجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة، مع التأكيد على أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية حاسمة وفورية.
النتائج والمخالفات المضبوطة
- أسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية متنوعة، تضمنت:
- عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أعلى من المعلن.
- تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
- ضبط نحو 1 طن من السكر، 1 طن أرز، و1 طن دقيق مجهزة للتداول في الأسواق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتحرير المحاضر للمخالفين، مع إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات لضمان عدم وصولها إلى السوق.
تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك
أكد إبراهيم السجيني أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مشددًا على استمرار تنفيذ حملات مفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها فوريًا.
وأضاف أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه إجراءات قانونية رادعة، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، حفاظًا على منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
أهمية الحملات الرقابية المستمرة
تمثل هذه الحملات جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لضمان الانضباط الكامل في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتغيرات الإقليمية، من خلال:
- ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
- التأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية الأساسية.
- تعزيز الثقة بين المواطنين والتجار الشرعيين.
كما تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة.
