شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تحديث السعر اليوم الأثنين 13 أبريل 2026 على حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تسجيل تراجعات طفيفة في عدد من البنوك، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف. ويأتي هذا الأداء في ظل هدوء سوق العملات واستمرار التوازن بين العرض والطلب.
متوسط سعر الدولار في ختام التعاملات
سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي شهدها خلال تعاملات اليوم، ما يعكس ثباتًا واضحًا في السوق المصرفي.
فيما بلغ السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري نحو 53.07 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع، مع تراجع طفيف تجاوز 0.18%، وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه الهادئ للعملة الأمريكية.
أعلى سعر للدولار في البنوك
جاء كل من بنك نكست وبنك SAIB في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار، حيث سجلا 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع، رغم التراجع الطفيف في نسب التغير.
كما سجلت بنوك كبرى مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي مستويات متقاربة عند 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار في السوق
على الجانب الآخر، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار اليوم عند 52.99 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع، مع انخفاض ملحوظ نسبته 0.28%، ليقدم أقل سعر متاح في السوق المصرفي.
كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 53 جنيهًا للشراء و53.10 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أقل البنوك في تسعير الدولار.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات طفيفة فقط، وفقًا للتغيرات في الأسواق العالمية.
كما تظل أسعار الدولار مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها أسعار الفائدة، وحجم الاستثمارات الأجنبية، والتطورات الجيوسياسية، بالإضافة إلى أداء الاقتصاد العالمي.
في المجمل، يعكس سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم حالة من الهدوء والاستقرار داخل البنوك المصرية، مع تراجع طفيف، وهو ما يدعم استقرار الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.
فروق سعرية محدودة تعكس استقرار السوق
أظهرت تعاملات اليوم فروقًا سعرية محدودة للغاية بين البنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 52.99 و53.10 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 53.09 و53.20 جنيه، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف.
ويعزز هذا الاستقرار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على العملة المحلية.
