قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.
وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
توقعات بخفض الفائدة من البنك المركزي
وكان خبراء مصرفيون وشركات البحوث والاستثمار قد توقعوا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستستمر في تطبيق سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس (1% إلى 2%) خلال اجتماعها اليوم الخميس 12 فبراير 2026، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وارتفاع إيرادات قطاع السياحة.
ويُساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تقليل أعباء خدمة الدين العام للدولة بما يعادل نحو 70 مليار جنيه، كما يقلل التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، ويعزز تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
يُذكر أن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي انخفضت بنسبة 7.25% خلال عام 2025. وفي اجتماعها السابق يوم 25 ديسمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصبح أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية حوالي 20% و21% و20.5% على التوالي، فيما بلغ سعر الائتمان والخصم 20.5%. جاء هذا القرار بعد تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وفي هذا السياق، رجح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تتجه لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس (1% إلى 1.5%)، نظرًا لمرحلة الاقتصاد الحالية التي تتطلب خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز الإنتاج والتوظيف، خصوصًا بعد فترة طويلة من التشديد النقدي، مع ضرورة استمرار دورة التيسير لدعم القطاع الخاص.
