شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 حالة من الاستقرار في أسعار الأسمنت، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليصل إلى نحو 4000 جنيه للمستهلك وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.
ويأتي هذا الاستقرار بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه للطن، ما انعكس على حالة من الهدوء النسبي داخل السوق، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار.
صادرات الأسمنت المصري
كشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة:
عام 2021: 465 مليون دولار.
عام 2022: 670 مليون دولار بنسبة نمو 44%.
عام 2023: 770 مليون دولار بنسبة نمو 14%.
أول 10 شهور من عام 2024: 780 مليون دولار بنسبة نمو 12%.
ويعكس ذلك تحسن حركة التصدير التي باتت عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة، حيث بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في الصدارة، ما يؤكد القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وهو ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
يُعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.
