شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا محدودًا في عدد من البنوك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 30 مارس 2026، حيث انخفضت الأسعار بقيم تراوحت بين قرشين و10 قروش مقارنة بمستويات الإغلاق أمس، في مؤشر على تحركات هادئة داخل سوق الصرف.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك اليوم
بحسب البيانات الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك، جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة في مصر على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري سجل الدولار 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.
بنك مصر بلغ السعر 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة سجل نفس المستويات عند 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي تراجع السعر بنحو قرشين ليسجل 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس بلغ السعر 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.
بنك البركة سجل 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول بلغ 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية سجل أكبر تراجع بقيمة 10 قروش ليصل إلى 53.43 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني سجل 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.
تحركات سعر الدولار
يعكس التراجع الطفيف في سعر الدولار حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري، حيث تتحرك الأسعار في نطاقات محدودة دون قفزات حادة، وهو ما يشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.
ويرى محللون أن هذه التحركات المحدودة تعكس عدة عوامل، من بينها:
استقرار تدفقات النقد الأجنبي.
تحسن نسبي في موارد الدولة من العملة الصعبة.
استمرار الرقابة على السوق المصرفي.
لماذا يتحرك الدولار بهذه الوتيرة؟
خلال الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في مصر تقلبات ملحوظة نتيجة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة.
ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة زيادة أسعار الطاقة عالميًا.
تحركات أسعار الفائدة عالميًا وتأثيرها على تدفقات الاستثمار.
ورغم هذه التحديات، فإن السوق المصرفي المصري تمكن من الحفاظ على قدر من الاستقرار النسبي، خاصة مع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق النقد.
هل يستمر تراجع الدولار؟
يتوقع خبراء أن تستمر تحركات الدولار في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية أو قرارات نقدية قد تؤثر على سعر الصرف.
كما أن اتجاهات السوق ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، منها:
حجم التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمار.
تطورات الاقتصاد العالمي.
سياسات البنك المركزي المصري.
