أشاد علاء نصر الدين، نائب أول مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، الخاص بتقديم الدعم للمصانع القائمة داخل الكتل السكنية والراغبة في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة ومرفقة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية والصناعية.
مناطق صناعية مخططة ومرفقة
وأكد نصر الدين أن القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة على المسار الصحيح، خاصة في ظل التأثيرات السلبية لتمركز بعض الأنشطة الصناعية داخل المدن على البيئة والصحة العامة.
وأوضح أن الدولة أنجزت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من المناطق والمجمعات الصناعية المجهزة، ما يستدعي تعظيم الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، مع منح أصحاب المصانع مهل زمنية مناسبة لتقنين أوضاعهم والانتقال خارج الكتل السكنية.
وأشار إلى أن نقل المصانع يسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً إلى تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لإنجاح خطة النقل، وتغيير الثقافة المرتبطة بالعمل داخل المناطق السكنية، خاصة في ضوء الطفرة التي شهدتها منظومة الطرق والنقل والتي عززت الربط بين المدن والمحافظات.
استقرار أعمال المصانع والورش
وشدد نصر الدين على أهمية إتاحة مساحات صناعية مجهزة تضمن استقرار أعمال المصانع والورش، وفي الوقت نفسه تخفف الضغط على شبكات المرافق والخدمات داخل الأحياء السكنية. كما لفت إلى أن إخلاء المصانع من قلب المدن سيوفر أراضي قابلة للاستثمار العقاري، بما يدعم حل أزمة الإسكان الناتجة عن ندرة الأراضي الصالحة للبناء داخل المدن.
واختتم بتأكيد أن تنفيذ مخطط نقل المصانع يتطلب استكمال الخدمات الأساسية بالمناطق البديلة، وعلى رأسها البنية التحتية المتكاملة، ووسائل المواصلات، ومساكن للعاملين، إلى جانب توفير شبكات الصرف الصحي والصناعي كمتطلبات رئيسية لاستدامة النشاط الصناعي.
